افتتحت بورصة تل أبيب تعاملات الأسبوع بهبوط حاد وسط موجة من الأزمات الأمنية والسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق، بدءًا من قرار إقالة رئيس الشاباك روني بار، مرورًا بالتهديدات بالإضراب العام، وصولًا إلى تصاعد الحرب في غزة والغارات الإسرائيلية في لبنان والصواريخ التي يطلقها الحوثيون.
في أبرز المؤشرات، تراجع مؤشر البنوك “تل أبيب 5 بنوك” 4.6%، متأثرًا بقرار جديد من سلطة الرقابة على البنوك يفرض قيودًا إضافية على قروض المقاولين لشراء الشقق. كما هبط مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6%، متصدرًا الخسائر.
على صعيد المؤشرات الرئيسية، تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.8%، وتل أبيب 90 بنحو 4.1%، بينما هبط مؤشر العقارات بنسبة 3.8%.
أما في سوق السندات الحكومية، فقد شهدت هي الأخرى ضغوطًا كبيرة. انخفضت سندات الحكومة لمدة 10 سنوات بنسبة 0.85%، ما أدى إلى قفزة في العائد إلى 4.46%. كما هبطت سندات 30 سنة بنسبة 1.75%، وارتفع العائد عليها إلى 4.88%، في مؤشر على تزايد مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية والأمنية.
خلال التداولات، استمر الانخفاض في أسهم أبرز البنوك: بنك مزراحي طفحوت تراجع 6.2%، وبنك لئومي 4.7%، وبنك هبوعليم 3%. كما تراجعت أسهم شركات التأمين بشكل حاد، حيث خسرت منورا للتأمين 8.4% وهاريل 6.7%.
وفي مقابل هذا الاتجاه العام، سجلت بعض الشركات أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت أسهم إلبيت معرخوت للأسلحة بنحو 1.4%، كما قفزت أسهم شركة عشوت עשות بنسبة 4% عقب إعلانها عن صفقة جديدة مع زبون أميركي في قطاع الطيران لتزويد مكونات لطائرات إيرباص A350-900، بقيمة تقدر بـ70 مليون دولار حتى عام 2045.
أما في سوق العملات، فقد أغلق الدولار الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.7%، مسجلًا 3.697 شيكل، وواصل الارتفاع في التعاملات اللاحقة ليصل إلى 3.7147 شيكل.
وصف خبراء اقتصاديون الموقف في الأسواق بأنه “أسوأ حتى من لحظة اندلاع الحرب في 2023″، مع تحذيرات من أن التوتر السياسية غير المسبوقة يضع الأسواق في حالة من الخوف وعدم اليقين الحاد.
الأوضاع الحالية تعكس حالة قلق عميقة لدى المستثمرين من احتمالية انفجار أزمة دستورية داخلية، بالتوازي مع تصاعد احتمالات التصعيدات الأمنية والعسكرية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي ويهدد بمزيد من الخسائر في الأيام المقبلة.
