تشير تقديرات اقتصادية جديدة إلى أن تصاعد الأزمات السياسية والأمنية في إسرائيل يزيد من احتمالات خفض التصنيف الائتماني للبلاد، ويقلّص فرص خفض الفائدة في المستقبل القريب. ففي ظل عودة الحرب في غزة والتوترات الداخلية المتفاقمة، يحذر خبراء من تداعيات مباشرة على الأسواق المالية والنمو الاقتصادي.
بحسب تقديرات مؤسسة “ميطاف” المالية، فإن احتمال خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في غضون 6 إلى 12 شهرًا يصل إلى نحو 50%، خاصة وأن وكالات التصنيف الكبرى الثلاث — موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش — وضعت إسرائيل تحت “نظرة مستقبلية سلبية”. ووفق التحليل، فإن هذا السيناريو لم يعد نظريًا، بل أصبح مطروحًا بقوة على الطاولة.
من جهته، أوضح رئيس استراتيجيات الأسواق المالية في بنك هبوعليم أن التوترات الداخلية والتصعيد العسكري تسببا بتراجع حاد في قيمة الشيكل وارتفاع عوائد السندات الحكومية. وأضاف أن الأسواق باتت تسعّر التصنيف الائتماني لإسرائيل بين BBB و-BBB-، وفقًا للفارق بين عوائد السندات الإسرائيلية والأمريكية لأجل عشر سنوات. وأشار إلى أن قفزة الدولار من 3.68 إلى 3.72 شيكل يوم الجمعة الماضي تجسد هذه المخاطر المتزايدة.
كما أكد أن الحديث عن خفض الفائدة في اجتماع مايو المقبل بات مستبعدًا، نظرًا للضغوط المتزايدة على الشيكل، والحديث عن تجنيد واسع لجنود الاحتياط، وعودة المخاطر الجيوسياسية التي ترفع من كلفة المخاطر الاقتصادية.
من جانبه، حذر كبير الاقتصاديين في “ميطاف” من أن استمرار الحرب الداخلية والخارجية سيضغط بقوة على الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال زيادة العجز المالي وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الأدوات الحكومية لمواجهة التدهور محدودة، خاصة وأن السياسة المالية التي كانت توسعية في 2023 تحولت هذا العام إلى تقشفية ومقيدة.
وتوقعت المؤسسة أيضًا أن يؤدي تراجع الإيرادات الضريبية، نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي، إلى تجاوز سقف العجز المرسوم في الميزانية، خاصة في ظل زيادة الإنفاق الأمني والعسكري المرتبط بتجدد القتال في غزة وتوسع التوترات الداخلية.
وعلى صعيد التضخم، حذرت “ميطاف” من أن الأحداث الأخيرة قد تعيد مشكلات سلاسل التوريد وتفاقم نقص الأيدي العاملة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطيران، وهو ما سيضغط على الأسعار ويعيد شبح التضخم المرتفع إلى المشهد الاقتصادي الإسرائيلي.
وفي ظل هذه المعطيات، يؤكد خبراء “ميطاف” أن بنك إسرائيل سيجد صعوبة بالغة في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث أن مخاطر الاستقرار المالي باتت تتصدر قائمة أولويات صانعي السياسة النقدية، إلى جانب مراقبة تطورات التضخم.
بهذه الخلفية، يرى اقتصاديون أن استمرار الأزمة السياسية وتوسع العمليات العسكرية سيعمّقان الضبابية في المشهد الاقتصادي، وقد يقودان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل مجددًا، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض ويضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة في السنوات القادمة.
مقالات ذات صلة: إسرائيل على شفا أزمة دستورية واقتصادية غير مسبوقة… تهديدات بالإضراب وشل الاقتصاد وعصيان ضريبي
