في خضم أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية تعصف بإسرائيل، أقرت لجنة المالية في الكنيست تحويل 1.3 مليار شيكل من الأموال الائتلافية إلى التعليم الديني في ميزانية الدولة لعام 2025، في خطوة تعكس – وفق مراقبين – أولويات الحكومة التي تواصل ضخ الميزانيات للمدارس الدينية والمعاهد التوراتية، بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية متفاقمة.
التحويلات المالية التي جرت بهدوء نسبي، وفي ظل انشغال الشارع باحتجاجات إقالة رئيس جهاز الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، خُصصت بمعظمها لدعم المدارس الدينية والطلاب الحريديم، بما في ذلك 60 مليون شيكل إضافية لتمويل طلاب المعاهد التوراتية القادمين من الخارج، وهو مبلغ يتجاوز ما كان متبعًا حتى اليوم.
من ضمن البنود التي تم الكشف عنها أيضًا، رُصدت ميزانيات خاصة للشباب الحريدي في دائرة الخطر، حيث بررت الجهات الحكومية هذه الخطوة بأن “البيئة التعليمية في الأطر الدينية صعبة ومُتطلبة”، مما يستوجب تمويلًا إضافيًا لدعم هؤلاء الشباب. لكن عمليًا، تُوجّه هذه الأموال أيضًا لدعم طلاب المعاهد التوراتية والدارسين بدوام كامل، ما يرسخ نظامًا يُعزز استمرار الابتعاد عن سوق العمل.
في المقابل، تشير التقديرات إلى أن هذه السياسات المالية تُضعف قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على النمو، إذ أن زيادة الاعتماد على الدعم الحكومي بدل دفع الشرائح غير المنتجة نحو الانخراط في سوق العمل، ستؤدي على المدى الطويل إلى توسيع دائرة الفقر داخل المجتمع الحريدي وتعميق الانقسامات الاجتماعية في إسرائيل.
مصادر سياسية أوضحت أن تمرير الميزانية مرتبط أيضًا بالتفاهمات حول قانون التجنيد الذي تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي من شأنه أن يرسّخ رسميًا إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ويُبقي على المنظومة الحالية التي تضمن استمرار الامتناع عن الانخراط في سوق العمل.
المعارضة انتقدت بشدة هذا التوجه، واعتبرته “صفعة في وجه المواطنين”، خاصة أن تخصيص هذه الميزانيات يتم في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط هائلة، ومع تزايد العجز المالي وتقلص الموارد.
وبحسب التقديرات، فإن المصادقة النهائية على الميزانية ستتم خلال اليومين القادمين، بينما يُنتظر أن يعقد محافظ بنك إسرائيل مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل وسط تساؤلات حول موقفه من تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد والاستقرار المالي في البلاد.
مصادر مالية رفيعة داخل الحكومة حذرت من أن استمرار حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والتشكيك في خضوع الحكومة للسلطة القضائية سيؤديان إلى فقدان ثقة الأسواق، وهو ما قد يتسبب لاحقًا بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وارتفاع تكلفة الدين العام.
مقالات ذات صلة: إسرائيل على شفا أزمة دستورية واقتصادية غير مسبوقة… تهديدات بالإضراب وشل الاقتصاد وعصيان ضريبي
