أظهر استطلاع حديث أجرته سلطة الهستدروت للاستهلاك بالتعاون مع معهد جيوكارتوغرافيا، صورة قاتمة لأوضاع المستهلكين في إسرائيل، مع تزايد الشعور بالضغوط الاقتصادية والنفسية منذ بداية عام 2025. وشمل الاستطلاع 600 شخص فوق سن 18 عامًا يمثلون عينة تمثيلية للمجتمع الإسرائيلي، حيث تم التركيز على تأثير ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام.
أظهرت النتائج أن 62% من المشاركين أكدوا أن وضعهم الاقتصادي تدهور بشكل واضح منذ بداية العام الجاري. وشمل الاستطلاع عدة محاور رئيسية، أبرزها التأثيرات اليومية على المستهلكين، والثقة في شبكات التسويق وآليات الرقابة والتطبيق.
وبحسب المعطيات، أشار 61% من المستطلعين إلى أنهم اضطروا للتخلي عن شراء منتجات أو خدمات كانوا معتادين عليها بسبب ارتفاع الأسعار، فيما اعترف 17% أنهم تنازلوا عن العلاج الطبي أو شراء الأدوية مرة واحدة على الأقل بسبب الضغوط المالية. كما أكد 11% أنهم لجؤوا إلى الحصول على قرض لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.
أما على صعيد القدرة على التوفير، فقد كشف 59% من المستطلعين أنهم نادرًا ما يتمكنون من توفير المال مع نهاية الشهر أو لا يوفرون إطلاقًا. ولم يقتصر التأثير على الجانب المالي فقط، بل طال أيضًا الصحة النفسية، حيث أفاد 72% أنهم باتوا يشعرون بتوتر وضغط نفسي متزايد جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في السوق.
الاستطلاع تطرق أيضًا إلى مستوى الثقة بين المستهلكين والشركات والهيئات الرقابية، حيث أشار 66% من المشاركين إلى أنهم يشعرون بأن سلوك الشركات تجاههم غير عادل. كما عبر 89% عن قناعتهم بأن شبكات التسويق استغلت رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.
انعدام الثقة هذا دفع المستهلكين إلى تغيير سلوكهم الشرائي، إذ كشف 44% أنهم باتوا يخططون مسبقًا لكل نفقة شهرية ويركزون على المصاريف الجارية. في المقابل، قال 73% إنهم يتحققون من الفواتير بعد الشراء في شبكات التسويق والسوبرماركت، في محاولة للسيطرة على النفقات وتجنب أي تلاعب في الأسعار.
أما فيما يتعلق بدور الهيئات الرقابية، فقد أوضح أكثر من 90% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لزيادة الرقابة وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة، لا سيما في ما يتعلق بوضع العلامات على الأسعار، وحظر التضليل، وضمان حق المستهلك في إلغاء الصفقة الشرائية.
مقالات ذات صلة: لماذا ستسورد إسرائيل دجاجًا مجمدًا من البرازيل؟
