في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة خطط تقشف قاسية وتقرّر رفع الضرائب بسبب تفاقم العجز المالي، تكشف ميزانية 2025 عن حجم غير مسبوق من الأموال العامة التي تُخصص لخدمة المصالح السياسية والائتلافية، خصوصًا لصالح الأحزاب الحريدية والمستوطنين. أكثر من 5 مليارات شيكل تُرصد لضمان استقرار الائتلاف، بينما يدفع المواطنون الثمن مباشرة من جيوبهم.
بحسب التفاصيل التي صادقت عليها لجنة المالية في الكنيست، تم بالفعل تخصيص 2.3 مليار شيكل كميزانيات ائتلافية للعام المقبل، فيما تنتظر 2.7 مليار شيكل إضافية سُتحوّل لاحقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية. الحكومة استبقت العراقيل القانونية بتسريع التغييرات في الطاقم القضائي، حيث يستعد المستشار القانوني لوزارة المالية اسي مسينج لمغادرة منصبه، بالتوازي مع مساعي إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ما سيمهد الطريق لتحويل الأموال دون اعتراض يُذكر.
الشق الأكبر من هذه الأموال يُوجه مباشرة لصالح الأحزاب الحريدية، إذ خُصص 2.4 مليار شيكل لتمويل التعليم الحريدي، منها 1.4 مليار شيكل لميزانية المعاهد الدينية وحدها. كما صُرفت 60 مليون شيكل لتغطية نفقات الحريديم الوافدين من الخارج، الذين يعفون أنفسهم من الخدمة العسكرية، و50 مليون شيكل إضافية لتمديد اليوم الدراسي في مؤسسات حريدية غير رسمية. وخصصت الحكومة 28 مليون شيكل لمنع التسرب من المعاهد الدينية، في حين خُصص 8.5 مليون شيكل لمؤسسات تُدرّس الحريديم كيفية التهرب من الخدمة العسكرية، رغم حاجة الجيش الماسة لعشرة آلاف جندي إضافي.
وتواصل الميزانية تمويل المشاريع الثقافية والدينية المرتبطة بالأحزاب الحريدية، مع تخصيص 70 مليون شيكل لمشاريع الثقافة الحريدية، و410 ملايين شيكل تحت بند “الثقافة اليهودية” موزعة على ثماني وزارات، منها التعليم، والثقافة، ومكتب رئيس الحكومة.
كما خُصصت 17.5 مليون شيكل لسلطة الهوية اليهودية داخل وزارة التعليم، منها 5 ملايين شيكل لمراقبة البرامج التعليمية. وحصل ما يسمى بـ”صندوق أنفاق الحائط الغربي” على 7 ملايين شيكل إضافية، بينما تمت زيادة ميزانية الخدمات الدينية بـ47 مليون شيكل. وحتى مجالات الخصوبة لم تُستثن من الأموال الائتلافية، مع رصد 7.8 مليون شيكل لعلاجات الخصوبة و2.81 مليون شيكل للتثقيف الديني حول “طهارة الأسرة”. وخصصت 21 مليون شيكل لدعم مناسبات دينية محلية ولاحتفالات التوراة.
أما “سلطة الأمن الغذائي” التي أُنشئت حديثًا في وزارة الرفاه، فحصلت على ميزانية ضخمة بلغت 277 مليون شيكل لتوزيع قسائم غذائية، مع السماح بتوجيه هذه القسائم حتى للمتهربين من الخدمة العسكرية.
وفي خطوة إضافية لصالح المؤسسات الحريدية، قررت الحكومة -بمبادرة من رئيس لجنة العمل والرفاه في الكنيست- إعفاء المؤسسات الحريدية من إجراءات تقليص الرواتب التي تُطبق على بقية القطاع العام، ما يعني تحميل خزينة الدولة عبئًا إضافيًا بقيمة 15 مليون شيكل.
بهذه الطريقة، يشتري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استمرار ائتلافه السياسي بثمن باهظ تدفعه خزينة الدولة، حيث ستسقط الحكومة إذا لم يتم إقرار الميزانية في نهاية الشهر.
مقالات ذات صلة: 62% من الإسرائيليين يؤكدون تدهور وضعهم الاقتصادي منذ بداية العام
