صادقت الكنيست نهائيًا على ميزانية الدولة لعام 2025 في تصويت حاسم انتهى بتأييد 66 نائبًا ومعارضة 52، وذلك قبل أسبوع من الموعد القانوني النهائي الذي كان من شأن تجاوزه أن يؤدي إلى حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. ورغم الانقسامات والتوترات داخل الائتلاف حول عدة قضايا شائكة أبرزها قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، وصفقة الأسرى، وإقالة رئيس الشاباك، والدفع باتجاه تغيير المستشارة القضائية، وتقاسم الأموال الائتلافية، إلا أن هذه الخلافات جميعًا اختفت في لحظة التصويت الحاسمة.
خارج أسوار الكنيست، ترافقت مناقشات التصويت مع احتجاجات شعبية واسعة، حيث حاولت قوافل من المركبات إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان، فيما اعتقلت الشرطة ستة متظاهرين. رئيس الكنيست أمير أوحانا افتتح جلسة التصويت بدعوة صريحة إلى “محاكمة المخالفين” الذين تظاهروا للمطالبة بصفقة للأسرى.
وبحسب تفاصيل الخطة المالية التي أقرت بتأخير ثلاثة أشهر عن موعدها الأصلي، فقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي في ميزانية 2025 نحو 620 مليار شيكل. وتعكس هذه الميزانية تصعيدًا غير مسبوق في حجم الإنفاق، إذ ارتفعت بأكثر من 100 مليار شيكل مقارنة بالميزانيات السابقة لما قبل 7 أكتوبر، ويرجع السبب الرئيسي إلى الزيادة الضخمة في مخصصات الأمن والدفاع، إلى جانب العجز المالي الكبير المخطط له والذي يبلغ 4.9%.
وفي قراءة لتوزيع الميزانية، يتصدر وزارة الدفاع سلم الإنفاق بحجم موازنة ضخم يصل إلى 110 مليارات شيكل لعام 2025، مقارنة بـ64 مليار شيكل كانت مخططة لعام 2024 قبل اندلاع الحرب. أما وزارة التربية والتعليم فتأتي في المرتبة الثانية بحجم ميزانية يبلغ 92 مليار شيكل.
أما الأموال الائتلافية، والتي تُعد من الأدوات السياسية الرئيسية لتثبيت أركان الحكومة، فقد بلغت قيمتها نحو 5 مليارات شيكل، لكن نصف هذا المبلغ فقط حصل على موافقة قانونية حتى الآن، فيما ينتظر الجزء الآخر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيله.
وتُظهر الأرقام أيضًا أن موازنة 2025 تضمنت إضافة عبء مالي ثقيل على المواطنين من خلال زيادة الضرائب وفرض رسوم جديدة بهدف تعزيز خزينة الدولة. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من تباطؤ اقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، الأمر الذي يزيد من الضغوطات على الطبقات المتوسطة والضعيفة.
وبموازاة ذلك، تشمل الإطار العام للميزانية العامة للدولة تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 136 مليار شيكل لسداد ديون الدولة خلال عام 2025، ما يعكس حجم الأعباء المالية التي تواجهها الحكومة.
بهذا التصويت، نجح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تمرير ميزانية تعزز سلطته وتحفظ تماسك ائتلافه، رغم الغضب الشعبي والاعتراضات على توجيه مليارات الشواكل لدعم الحريديم والمستوطنين على حساب الخدمات الأساسية، وفي ظل وضع اقتصادي واجتماعي متوتر يهدد بمزيد من الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة: نتنياهو يدفع 5 مليارات شيكل من جيوب المواطنين للحفاظ على “عرشه”
