تكشف الأزمة الجارية بين وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي جولان والشاباك عن توتر سياسي وأمني متصاعد في الحكومة الإسرائيلية، بعد أن رفضت الوزيرة تمرير الميزانيات المخصصة للخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي، ما أثار مخاوف أمنية جدية من تفجر الأوضاع.
وبحسب ما نشره موقع “واينت“، فإن رئيس الشاباك رونين بار توجّه مؤخراً إلى وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار بطلب رسمي لنقل مسؤولية إدارة الخطة الخمسية من وزارة جولان إلى وزارة زوهار. وجاء هذا التحرك بعد أن رفضت الوزيرة جولان تنفيذ تحويل الميزانيات المقررة، مشترطة إنشاء آلية رقابة صارمة تضمن تتبع كيفية صرف الأموال.
تشير التقديرات الأمنية إلى أن استمرار تجميد الميزانيات قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المجتمع العربي، خاصة في ظل الحرب الجارية في قطاع غزة، إذ يخشى الشاباك من تكرار سيناريو أحداث “هبة الكرامة” التي اندلعت خلال عملية حرب عام 2021 على غزة. وبحسب مصادر أمنية، يرى الجهاز أن ضخ الأموال في الوقت الحالي ضروري “لتهدئة الشارع العربي” ومنع الاحتجاجات المحتملة، لكن زوهار ردّ بأن هذه خطوة ائتلافية سياسية ويجب التوجه إلى رئيس الوزراء، الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار بشأن توزيع المسؤوليات في حكومته.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في قرارها رقم 550 تحويل نحو 5 مليارات شيكل سنوياً إلى السلطات المحلية العربية ومؤسسات المجتمع العربي ضمن خطة تمتد على مدار خمس سنوات. وقد تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخطة في السنتين الماضيتين، لكن مع تسلم جولان منصبها في وزارة المساواة الاجتماعية، توقفت تحويلات الأموال كليًا.
ماي جولان، من جهتها، تبرر موقفها بالقول إن التمويل السابق لم يكن يخضع لرقابة كافية، وتخشى من أن تصل الأموال إلى “جهات غير شرعية”، حسب تعبيرها. وصرّحت بأن رؤساء سلطات محلية عربية تواصلوا معها بشكل غير رسمي وطالبوها بعدم تحويل الأموال إلا بعد وضع نظام رقابة واضح يضمن أن تصل الميزانيات إلى السكان وليس إلى “جهات إجرامية”.
وبرغم محاولات سابقة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتدخل في القضية، إلا أن جولان تصر على موقفها. وبحسب “واينت”، فقد عُرض عليها التنازل عن ملف خطة الخمس سنوات مقابل تولي مسؤوليات أخرى، لكنها رفضت.
في المقابل، يشير مقربون من جولان إلى أن سبب رفضها ليس الأمن، بل “رغبة في السيطرة على الميزانيات وتحويلها لصالح أجندات وزارة المساواة الاجتماعية” التي ترأسها.
لكن تصريح الوزيرة جولان الأخير اعتبر تصعيداً غير مسبوق، إذ اتهمت فيه رئيس الشاباك بشكل مباشر بالسعي لـ”التدخل في السياسة بطريقة تخريبية” ومخالفة للمبادئ الديمقراطية. وقالت: “فقط في أنظمة ديكتاتورية شمولية يتدخل رئيس جهاز أمني لتقويض سياسة الوزراء المنتخبين وتوزيع الصلاحيات بينهم”.
مقالات ذات صلة: كيف تنهب 75 مليون شيكل من المجتمع العربي في ثلاث خطوات؟
