قبل أيام من حلول عيد الفطر، يعيش موظفو القطاع العام في فلسطين حالة من الترقّب والقلق، في ظل إعلان وزارة المالية الفلسطينية، أنها لن تتمكن من صرف رواتب شهر فبراير بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة.
وقالت وزارة المالية في بيان رسمي إن الحكومة الإسرائيلية تتعمّد عدم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر فبراير 2025 حتى الآن، ما يجعل السلطة عاجزة فعلياً عن دفع رواتب الموظفين قبل العيد. وأكدت الوزارة أنها تُجري جهودًا مكثفة لتوفير السيولة اللازمة، وستصرف الرواتب فور استلام الأموال المحتجزة.
وأوضحت الوزارة أن إسرائيل تحتجز منذ عام 2019 حتى فبراير 2025 ما مجموعه 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة، وهي الأموال التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن الجانب الفلسطيني على الواردات عبر المعابر والموانئ والحدود، مقابل عمولة بنسبة 3%.
وتُعدّ أموال المقاصة الشريان المالي الأهم للسلطة الفلسطينية، إذ تشكّل نحو 65% من مجمل إيراداتها، وتُستخدم بشكل أساسي لتسديد رواتب أكثر من 150 ألف موظف. لكن منذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع 600 مليون شيكل سنوياً من هذه الأموال بذريعة دفع السلطة مخصصات للأسرى والمحررين، وهو الرقم الذي ارتفع لاحقًا إلى 700 مليون شيكل سنويًا.
هذا الضغط المالي ترافق مع أزمة سيولة حادة، جعلت السلطة الفلسطينية غير قادرة منذ نوفمبر 2021 على دفع الرواتب كاملة، إذ راوحت نسبة الرواتب المدفوعة شهرياً بين 50% و90%. وفي مايو الماضي، حذّر البنك الدولي من أن الوضع المالي للسلطة قد تدهور بشكل خطير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يزيد من خطر الانهيار المالي الشامل.
الضغوط الاقتصادية تأتي في وقت تشن فيه إسرائيل عدوانًا واسعًا على شمال الضفة الغربية، وخاصة محافظتي جنين وطولكرم، منذ 21 يناير الماضي، يتخلله اعتقالات جماعية، تحقيقات ميدانية، واقتحامات للمنازل التي تحوّلت إلى ثكنات عسكرية.
في ظل هذا المشهد، لا يُنظر إلى أزمة الرواتب كأزمة مالية فحسب، بل كأداة ضغط سياسي وأمني تُستخدم ضد الفلسطينيين، وتهدف إلى التعجيل بانهيار السلطة وضم الضفة الغربية.
مقالات ذات صلة: هكذا يُخطط سموتريتش لتدمير الاقتصاد الفلسطيني
