أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه مستعد لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين مقابل موافقة بكين على صفقة بيع تطبيق تيك توك لشركة أميركية. وجاء هذا التصريح بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها ترمب لتعليق تنفيذ القانون الأميركي الذي يُلزم تيك توك ببيع عملياتها داخل الولايات المتحدة، وإلا سيتم حظرها بالكامل من متاجر التطبيقات والبنية التحتية الرقمية.
وقال ترمب خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض: “كل 1% من الرسوم الجمركية أهم من تيك توك. إذا احتجنا لإقناع الصين بالبيع، فقد أمنحهم رسوماً مخفَّضة.” وأضاف أنه يأمل في التوصل إلى صيغة للاتفاق “بحلول الأسبوع المقبل”، وأكد أنه يحتفظ بحق تمديد المهلة الحالية التي تنتهي في 4 أبريل، قائلاً: “إذا لم نغلق الصفقة، فليس هناك مشكلة كبيرة، يمكننا فقط التمديد.”
وكان ترمب قد أصدر، في أول أيامه بالبيت الأبيض، أمرًا رئاسيًا بتجميد تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، ما سمح لتطبيق تيك توك بالعودة إلى العمل مؤقتًا في الولايات المتحدة. القانون الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في نهاية عهد بايدن يُجبر التطبيق المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية على البيع أو مواجهة الحظر الكامل في السوق الأميركي.
ترمب عرض “صفقة مقايضة” واضحة للصين: رسوم جمركية أقل مقابل بيع تيك توك. غير أن خبراء في الشأن الصيني شككوا في استعداد بكين للموافقة على اتفاق كهذا، محذرين من أن السماح بهذه الخطوة قد يُعتبر “تشجيعًا على الاستحواذ القسري للعلامات التجارية الصينية الكبرى من قبل واشنطن.”
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن عدداً من الجهات أعربت عن رغبتها في شراء عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة، من بينها مجموعة بقيادة الملياردير فرانك مكورت، ومؤسس “ريديت” أليكسيس أوهانيان، بالإضافة إلى “بيربلكسيتي AI” وشركة “أوراكل” التي تدرس شراء حصة من عمليات التطبيق دون الحصول على خوارزمياته التي ستبقى بيد الشركة الأم في الصين.
على الجانب الشعبي، أظهر استطلاع جديد أجراه معهد “بيو” أن الدعم العام لحظر تيك توك داخل الولايات المتحدة تراجع. ففي فبراير 2025، أيد 34% فقط من الأميركيين حظر التطبيق، مقابل 50% دعموا الحظر في مارس 2023. ووفقاً للاستطلاع، فإن الجمهوريين أكثر ميلاً لدعم الحظر (39%) مقارنة بالديمقراطيين (30%)، بينما ارتفعت نسبة من يرفضون الحظر أو غير متأكدين.
المفاوضات المتداخلة بين الأمن القومي والسياسات التجارية تفتح تساؤلات عميقة حول مستقبل العلاقة الأميركية–الصينية، خصوصًا في ظل تكرار استخدام الملفات الاقتصادية كأدوات ضغط سياسية. وفي الوقت الذي يسعى فيه ترمب لتثبيت صورته كرئيس يحمي الاقتصاد الأميركي، يرى البعض أن هذه الخطوة قد تحوّل بيانات المستخدمين إلى ورقة مساومة في لعبة الجمارك، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول حدود الخصوصية، السيادة الرقمية، وأخلاقيات الصفقات التكنولوجية العابرة للحدود.
مقالات ذات صلة: بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات… أبرز ردود الفعل الدولية على زلزال ترمب
