موديز تمنح إسرائيل مهلة حتى سبتمبر: تفاؤل حذر رغم عودة الحرب واحتجاجات الشارع

في خطوة مفاجئة لتهدئة للأسواق، قررت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” تأجيل إصدار تقريرها الدوري الخاص بتصنيف إسرائيل الائتماني حتى سبتمبر المقبل يأتي هذا القرار بعد أن خفّضت الوكالة تصنيف إسرائيل ثلاث مرات خلال العام الماضي بسبب التوترات الأمنية والتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي قادتها حكومة نتنياهو.

وفي تصريحها لموقع واينت، أكدت مصادر اقتصادية إسرائيلية رفيعة المستوى شاركت في اجتماعات “زووم” مع خبراء الوكالة، أنّ القرار يعكس تحوّلًا في التقييم الدولي للوضع الاقتصادي الإسرائيلي، خاصة بعد أن نُقلت مسؤولية تقييم الاقتصاد الإسرائيلي من الفرع الأوروبي لموديز إلى مركزها في الولايات المتحدة. وقد لاحظت هذه الجهات “تغيّرًا واضحًا في النبرة”، خصوصًا في ظل وجود إدارة أميركية متعاطفة مع إسرائيل برئاسة دونالد ترمب، بحسب ما أكده مصدر اقتصادي مطّلع على تفاصيل الاجتماعات.

مخاوف قائمة… ولكن التفاؤل موجود

رغم أن الخبراء في موديز أعربوا عن قلقهم من استمرار الحرب على جبهات متعددة، ومن استئناف التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أنهم لاحظوا في المقابل “أن المظاهرات الواسعة التي تشهدها البلاد تعكس ديمقراطية نشطة، ما يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمؤسسات الدولية”.

كما توقّعت الوكالة، وفقًا للمصادر التي حضرت الاجتماعات، أن تساهم ضغوط الرئيس الأميركي ترمب في التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح عدد من الرهائن، بينهم مواطن أميركي، مما قد يؤدي إلى إعلان هدنة جديدة في غزة، وهو ما سيكون له أثر مباشر على تخفيف التصعيد العسكري.

مفاجآت قطاع الهايتك تلعب دورًا حاسمًا

اللافت أن قطاع الهايتك في البلاد لعب دورًا كبيرًا في تحسين التقدير العام للاقتصاد. فخلال الأيام الأخيرة فقط، تم الإعلان عن بيع شركتين تكنولوجيتين بمبلغ إجمالي يقارب 35 مليار دولار، ما يُتوقع أن يرفع الإيرادات الضريبية بشكل كبير في الفترة القادمة، وفقًا لتحليلات موديز.

واعتبرت موديز أن هذه الصفقات، إلى جانب استقرار السوق المالية نسبيًا، هي مؤشرات على “متانة البنية الاقتصادية”، رغم التحديات السياسية والأمنية المستمرة.

لا خفض جديد للتصنيف في الوقت الحالي

قررت الوكالة، في الوقت الراهن، الاكتفاء بـ”وثيقة تحذير” للمستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية والأمنية المحيطة بإسرائيل، دون المضي في خطوة خفض التصنيف مجددًا. وأكدت أنها ستعيد تقييم الوضع في سبتمبر، بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية.

ووفقًا لمصدر اقتصادي رفيع تحدث للموقع، فإن الانتقال لمركز موديز الأميركي بدلاً من الأوروبي ساهم في نظرة أكثر توازناً وأقل تشددًا تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل العلاقات السياسية الوثيقة بين تل أبيب وواشنطن.

ماذا بعد؟

يمنح قرار التأجيل إسرائيل مهلة زمنية حاسمة لتحسين أدائها الاقتصادي وتقليص المخاطر التي تهدد تصنيفها، خصوصًا في ما يتعلق بميزانية الدولة، والاستقرار الأمني، واستمرار تدفق الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. لكن في حال لم تتحسن هذه المؤشرات، فإن احتمالات خفض التصنيف ستبقى قائمة مع اقتراب الخريف.

قرار موديز بتأجيل التقييم لا يعني أن المخاطر قد زالت، بل أن العالم يترقب – بصبر محدود – ما إذا كانت إسرائيل قادرة على احتواء أزماتها الداخلية والخارجية، والاستفادة من نقاط قوتها التكنولوجية والاقتصادية قبل أن تتخذ الوكالة قرارها الحاسم في سبتمبر.

مقالات ذات صلة: موديز تُكذَّب سموتريتش في نسبة العجز الحقيقي