بناءً على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تمّ تأجيل التصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يقضي بإقامة مطار دولي في نڤاتيم خلال سبع سنوات. القرار جاء في أعقاب اعتراض المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي، إذ طلب نتنياهو دراسة الأبعاد الأمنية للمشروع قبل المضي فيه.
مشروع القانون الذي جرى تأجيله قدّمه عضو الكنيست ألموغ كوهن (عن حزب “عوتسما يهوديت”)، وسبق أن حظي بدعم الحكومة. وبالرغم من معارضة حزبه، صوّت كوهن لصالح قانون فرض الضرائب على الأرباح المحتجزة، وهو ما اعتبره البعض ثمناً سياسياً لدعم الحكومة اقتراحه حول مطار نڤاتيم. كوهن علّق بالقول: “مؤسف أن يتصرف ممثلو الجيش بعكس إرادة السيادة والمشرّعين في الكنيست، خاصة وأنهم طلبوا جلسة مغلقة في لجنة الاقتصاد ولم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور”.
خلال الأسبوع الماضي، صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست على صيغتين من القانون — واحدة من العضو رام بن باراك، والأخرى من كوهن — تنصّان على أن المطار الدولي القادم سيُبنى في نڤاتيم، قرب قاعدة جوية قائمة. كما تمّ دمج اقتراح مماثل من عضوة الكنيست نعماه لازيمي في الصيغة النهائية. ووفقًا للنص المُقرّ، يُفترض أن تكتمل خطة إقامة المطار خلال 7 سنوات، على أن تُقدَّم خطة مفصّلة خلال 16 شهرًا من نشر القانون من قبل المجلس القطري للتخطيط والبناء للمصادقة الحكومية.
كما ينصّ القانون على أن وزيرة المواصلات ستُصدر مرسومًا عند انتهاء المشروع يعلن المطار كمطار دولي ومحلي، وهي مخوّلة كذلك بوضع أنظمة تنفيذية بعد موافقة لجنة الاقتصاد البرلمانية.
رئيس اللجنة، العضو دافيد بيتان، قال خلال الجلسة إن وزارة المواصلات طلبت منح وزارة الأمن “حق فيتو” على المشروع، وهو أمر رفضته اللجنة بشدة. وأضاف أن “الكنيست صرّحت الآن بوضوح أن المطار سيكون في نڤاتيم، وهذا أمر ممكن ضمن الجداول الزمنية المحددة”.
في المقابل، قال ممثل وزارة العدل، المحامي توم فيشر، إن القانون يتدخل في سلطة اتخاذ القرار من خلال فرض الموقع المحدد للمطار. وردّ عليه بيتان قائلًا إن الوزارة لم تعترض طوال السنوات الثماني الماضية منذ 2017، واعتبر أن “الجيش ووزارة الأمن هما من عرقلوا المشروع، لذا نحن نتدخّل الآن”.
من جهتها، أوضحت إيلانا شفران من مديرية التخطيط، أن التوقعات لعام 2050 تشير إلى 80 مليون مسافر سنويًا، وهو ما لن يكفيه مطار إضافي واحد، ولذلك “من غير المنطقي الحد من خطط التوسعة المستقبلية”.
أما ممثلة قسم الميزانيات في وزارة المالية، سفير إيفرغان، فأكدت أن الحكومة تعمل على تطوير مطارين في الوقت نفسه، لأن مطار نڤاتيم سيتسع فقط لـ12 مليون مسافر سنويًا، وهو عدد لا يلبي كامل الحاجة، ما يتطلب وجود موقعين بدلاً من واحد.
وخلال النقاشات التي رافقت إقرار القانون بالقراءة الأولى، طالب عضو الكنيست وليد الهواشلة بحفظ حقوق البدو الذين يملكون أراضي حول المطار في نڤاتيم لن يتضرروا. وقال عضو الكنيست شالوم دانينو إن المطار سيوفر 50 ألف فرصة عمل في النقب وسيساعد بشكل خاص السكان البدو. وأضافت عضوة الكنيست نعماه لازيمي، أن الفكرة هي تحسين الوضع في النقب.
مقالات ذات صلة: مطار دولي جديد في النقب بعد 7 سنوات… وقلق على أراضي البدو في محيطه
