أظهر بحث جديد صادر عن بنك إسرائيل أن تطبيق قانون التعليم الإلزامي المجاني للأطفال في سن 3–4 سنوات، والذي بدأ في بلدات عربية ذات تصنيف اجتماعي-اقتصادي منخفض في العام الدراسي 1999–2000، كان له تأثير كبير على التحصيل الدراسي والحراك الاجتماعي لدى الأجيال التي استفادت منه. ووفقًا للبحث، أدى توسيع إمكانية الوصول إلى رياض الأطفال الرسمية إلى تحسين في نتائج الثانوية العامة والبسيخومتري، وزيادة احتمال الالتحاق بالتعليم العالي، فضلاً عن تقليص النشاطات الجنائية في سن المراهقة.
البحث، الذي أعدّه د. إلعاد ده-ملآخ من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل والبروفيسورة أنليا شلوسر من جامعة تل أبيب، استند إلى بيانات إدارية واسعة من بلدات مختلفة في لواء الشمال، وبيّن أن نسبة الالتحاق برياض الأطفال الرسمية ارتفعت بشكل شبه فوري إلى نحو 80% في البلدات التي طُبّق فيها القانون، مقارنة بنسب لم تتجاوز 20% في سن 3 سنوات و35% في سن 4 قبل بدء التنفيذ.
على المدى البعيد، سُجّل تحسن ملحوظ في نتائج امتحانات “الميتساف” في الصفين الخامس والثامن، وارتفعت نسبة الحاصلين على شهادة بجروت، كما زاد عدد المتقدّمين لامتحان البسيخومتري وتحسنت نتائجهم. وارتفعت نسبة الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي بنحو 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم الأكاديمي بنحو 4 نقاط مئوية، مقارنة بمعدل سابق لم يتجاوز 26% في تلك الفئة السكانية.
كما أظهرت نتائج البحث تحسّنًا في المناخ المدرسي لدى الطلاب الذين استفادوا من التعليم في مرحلة ما قبل الإلزامي، من خلال شعور أكبر بالأمان الشخصي، وتعزيز العلاقات مع الزملاء والمعلمين. ورافق ذلك انخفاض في عدد الملفات الجنائية في سن المراهقة، خصوصًا في مخالفات تتعلق بالممتلكات والعنف، ولا سيّما بين الذكور.
من الناحية الاقتصادية، أظهرت حسابات الجدوى التي أجراها الباحثون أن الفوائد الناتجة عن ارتفاع الدخل المحتمل للأفراد الذين الذين التحقوا بالتعليم العالي تجاوزت تكلفة الناجمة عن توفير عامين من التعليم الرسمي في الطفولة المبكرة، ما يدل على أن الاستثمار في هذا المجال مجدٍ من الناحية المالية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمجتمع البدوي، كشف البحث أن نسبة تسجيل الأطفال في رياض الأطفال عند سن 3 سنوات لا تزال منخفضة، حيث لم تتجاوز 65%، مقارنة بـ85% في باقي المجتمع العربي، ونحو 100% في المجتمع اليهودي. وعلى الرغم من تطبيق قانون التعليم الإلزامي رسميًا في هذا السن، فإن هذا التفاوت يُبرز الحاجة الملحة لإزالة الحواجز وزيادة نسبة التسجيل في المجتمع البدوي، لضمان اندماج ناجح للأجيال القادمة في الاقتصاد والمجتمع.
تؤكد هذه النتائج أهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كوسيلة لتعزيز رأس المال البشري وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في المجتمعات ذات الوضع الاجتماعي-الاقتصادي المنخفض.
مقالات ذات صلة: انخفاض حاد في نسبة المعلمين الجدد في المدارس العربية
