أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة موجة من الاضطرابات في أسواق المال وصناعة السيارات العالمية، وستتأثر إسرائيل بذلك، ولكن قد يكون للأمر بعض الفوائد الاقتصادية أيضًا.
بحسب موقع غلوبس الاقتصادي، أول آثار القرار ستُلمَس في ارتفاع أسعار بعض الطرازات المستوردة من الولايات المتحدة. ورغم أن استيراد السيارات من أميركا يشكل نسبة هامشية من إجمالي استيراد السيارات في إسرائيل – أقل من 1.5% في عام 2024 – إلا أن دوره في قطاعات محددة مثل شاحنات النقل الثقيلة حيوي للغاية. كما يعتمد الاستيراد غير المباشر للسيارات على السوق الأميركي، إذ يُقدّر أن نحو 40% من السيارات المستوردة بشكل غير مباشر إلى إسرائيل (حوالي 6,000 سيارة، دون احتساب الشاحنات والمركبات التجارية فوق 3.5 طن) مصدرها الولايات المتحدة، ولو لم تكن جميعها من صنع أميركي.
لكن، بحسب الموقع، فإنّ التأثير الإيجابي قد يأتي من مسار غير متوقع: تدفق “مخزونات” السيارات بأسعار منخفضة. فقد أفادت وسائل إعلام دولية بأن سفن شحن كانت متجهة إلى موانئ أميركية تلقت تعليمات بتغيير مسارها في اللحظات الأخيرة، بعضها لتسريع تفريغ الحمولات قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وأخرى تأجلت أو حُولت إلى وجهات بديلة خارج الولايات المتحدة.
ويُقدّر أن مئات الآلاف من السيارات التي صُممت وفق المواصفات الأميركية وتنتج حاليًا في مصانع العالم كانت معدّة للتصدير إلى السوق الأميركي، لكنها قد تُصبح عبئًا على الشركات المصنّعة والموزعين بسبب غياب أسواق بديلة قادرة على استيعابها. إسرائيل، التي تقبل بالمواصفات الأميركية إلى جانب المواصفات الأوروبية، يمكنها أن تستغل هذه الفرصة، خاصة عبر مستوردي السيارات غير الرسميين القادرين على التكيّف السريع مع تقلبات السوق.
حتى المستوردين الرسميين في إسرائيل قد يستفيدون مؤقتًا. شركات مثل “هيونداي/كيا”، التي تُصدّر مركبات بمليارات الدولارات من كوريا الجنوبية إلى أميركا، قد تسعى إلى تصريف مخزونها في أسواق أخرى، مثل إسرائيل، بأسعار مخفضة. ويتوقع أن تمتد هذه الفرصة أيضًا إلى السيارات الفاخرة القادمة من ألمانيا واليابان، والتي قد تشهد تراكمًا في المخزون بسبب تعثر وصولها إلى السوق الأميركي.
لكن هذه الفرصة قد تكون قصيرة الأمد، إذ أن موجة إلغاء أو تقليص خطوط الإنتاج قد تليها. تقارير إعلامية كورية تحدثت عن احتمال أن تؤدي هذه الرسوم إلى قرار شركة “جنرال موتورز” وقف إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية، حيث تصدّر سنويًا عشرات الآلاف من المركبات إلى الولايات المتحدة. وإذا تحقق ذلك، فإن طرازات شيفروليه المُصدرة من كوريا إلى إسرائيل قد تختفي من السوق.
إلى جانب التأثيرات المباشرة، تحمل هذه الرسوم الجمركية تهديدًا أكبر يتمثل في احتمال تعطّل سلاسل الإمداد العالمية. إذ أن السيارات الحديثة تُنتج من آلاف الأجزاء القادمة من مصانع مختلفة حول العالم، والولايات المتحدة وحدها تستورد قطع غيار للسيارات بقيمة تقارب 90 مليار دولار سنويًا، معظمها من دول مثل المكسيك، ألمانيا، كوريا، الصين، واليابان. كل هذه المكونات ستخضع للرسوم الجديدة، مما سيرفع تكلفة الإنتاج بشكل مباشر.
كما أن الولايات المتحدة تُصدّر سنويًا قطع غيار بقيمة 61 مليار دولار إلى أسواق تشمل المكسيك وكندا وأوروبا، وهذه الصادرات قد تواجه رسومًا انتقامية إذا قررت تلك الدول الرد، مما يضيف أعباءً إضافية على الصناعة العالمية.
وبالنظر إلى الهشاشة القائمة أصلاً في سلاسل التوريد – كما أظهرت جائحة كورونا التي عطلت الإنتاج لأكثر من ثلاث سنوات – فإن أي انهيار محتمل في شركات التوريد الصغيرة أو المتوسطة قد يؤدي إلى شلل في الإنتاج وأسعار أعلى بكثير في المستقبل، وهو ما قد يدفع السوق الإسرائيلي إلى مواجهة ضغوط جديدة في أسعار السيارات.
في المقابل، وبحسب غلوبس، قد تستغل الصين هذه الأزمة لتعزيز موقعها في أسواق السيارات الغربية. صحيح أن جزءًا من صناعة قطع الغيار الصينية سيتضرر من الرسوم، لكن قدرة الصين على الاكتفاء الذاتي من حيث التصنيع وسلسلة التوريد تمنحها أفضلية تنافسية قوية. في وقت يعاني فيه الغرب من اضطرابات وارتفاع تكاليف، ستكون الصين مستعدة لملء الفراغ وتوسيع حصتها السوقية.
بالمحصلة، قرار ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة يُحدث زلزالًا قد يهز صناعة السيارات العالمية بأكملها. وبينما قد تستفيد إسرائيل على المدى القصير من هذا الاضطراب، فإن التداعيات بعيدة المدى قد تكون معقدة، وتحمل في طياتها تحديات وفرصًا في آن واحد.
مقالات ذات صلة: مقارنة بين الليسينغ والشراء والمستعمل والسيارات الكهربائية
