سجّلت سلطـة التنفيذ والجباية خلال عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في عدد تسويات الديون التي تم التوصل إليها في ملفات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (المعروفة سابقًا بإشهار الإفلاس) للأشخاص الذين لا تتجاوز ديونهم 150 ألف شيكل. ووفقًا للمعطيات الأولية التي كشفتها السلطة قبيل نشر تقريرها السنوي، فقد تم التوصل إلى تسويات في 46% من مجمل ملفات الديون التي حاولت السلطة التوسط فيها، مقارنة بنسبة 28% فقط في عام 2023.
وبحسب موقع كالكاليست، فقد أظهرت البيانات أن المبالغ التي تُحوّل للدائنين في هذه التسويات تفوق بمقدار مرة ونصف تلك التي يتلقونها في إجراءات العجز الكامل عن السداد. وتشير هذه النتائج إلى فعالية المرحلة التمهيدية في معالجة الملفات ضمن إطار سلطـة التنفيذ والجباية، قبل الشروع في إجراءات رسمية طويلة الأمد تمتد عادةً إلى نحو أربع سنوات.
منذ دخول قانون العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي حيّز التنفيذ قبل نحو خمس سنوات ونصف، أُنيطت بسلطة التنفيذ والجباية مسؤولية إدارة ملفات الأشخاص ذوي الديون التي لا تتجاوز 150 ألف شيكل (وهو المبلغ المحدث إلى 172,335 شيكل في العام 2024). أما من تجاوزت ديونه هذا السقف، فيخضع لإشراف المسؤول عن ملفات العجز عن التسديد في وزارة العدل ولإجراءات قضائية في المحاكم.
وحتى نهاية عام 2024، تلقت سلطـة التنفيذ والجباية ما مجموعه 29,187 طلبًا لفتح ملفات عجز عن السداد وإعادة التأهيل الاقتصادي، وجرى تحويل نحو 58 مليون شيكل للدائنين ضمن تسويات تمت بنجاح في إطار هذه الملفات.
وتتمثل أهمية المرحلة التمهيدية التي تنفرد بها سلطـة التنفيذ والجباية في محاولة التوصل إلى اتفاق تسوية بين الزبون المدين والدائنين، دون الدخول في دوامة الإجراءات الطويلة والمكلفة. هذا النهج لا يوفر فقط وقتًا وجهدًا للطرفين، بل يمنح وضوحًا بشأن حجم الدين النهائي، ويقلل من أعباء أتعاب المراقب القضائي وغيرها من التكاليف.
وفي تعليقه على هذه المعطيات، قال مدير سلطـة التنفيذ والجباية، أوري فالرشتاين: “المرحلة التمهيدية الفريدة ضمن إجراءات العجز عن السداد وإعادة التأهيل الاقتصادي تمثل نقطة تحول قانونية مهمة، يستفيد منها جميع الأطراف. فهي تعزز الكفاءة والعدالة، وتُسهم في تسريع وتيرة التعافي المالي للأفراد والدائنين على حد سواء”.
مقالات ذات صلة: إصلاحات إشهار الإفلاس في البلاد: هل ساعدت المدينين أم زادت معاناة الدائنين؟
