كشفت معطيات جديدة أن مواقع البناء في إسرائيل تواجه تأخيرًا حادًا في التسليم منذ اندلاع الحرب، وسط نقص كبير في عدد العمال، خاصة من الضفة الغربية، حيث لا يزال الحظر على دخولهم إلى داخل إسرائيل قائمًا منذ أكثر من 18 شهرًا – وهي أطول فترة حظر منذ عقود.
وفقًا لرسالة بعثت بها “اتحاد المقاولين في إسرائيل” إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فقد سجّل كل موقع بناء كان يعتمد على العمال الفلسطينيين تأخيرًا متوسطه 312 يوم عمل منذ بدء الحرب وحتى نهاية عام 2024. أما المواقع التي تعتمد على عمال أجانب فقد تأخرت بمتوسط 247 يومًا. ووفق الحسابات، هذا التأخير يهدد بإلحاق خسائر هائلة بالمقاولين وبزبائنهم على حد سواء.
المشكلة ليست فقط في تأخير التسليم، بل أيضًا في الأعباء المالية المترتبة على المقاولين، إذ ينص قانون بيع الشقق المعدّل منذ يوليو 2022 على أن المقاول ملزم بدفع تعويضات مالية للزبائن في حال تأخر عن تسليم الشقة. في العقود الموقعة قبل التعديل، تُلزم الشركات بدفع تعويض يعادل 150% من معدل الإيجار في المنطقة، بعد مرور 60 يومًا من التأخير. أما في العقود الجديدة، فلا تُدفع تعويضات عن أول 30 يومًا، ومن اليوم الـ31 وحتى نهاية الشهر الرابع يُدفع ما يعادل 100% من الإيجار، ومن الشهر الخامس وحتى العاشر يُدفع 125%.
وبحسب المعطيات الرسمية، يبلغ متوسط الإيجار الشهري في إسرائيل نحو 4,800 شيكل. وبحسب موقع كالكاليست، فهذا يعني أن متوسط التعويض لكل زبون عن تأخير مدته 8 أشهر يمكن أن يصل إلى نحو 57 ألف شيكل في العقود القديمة، و31 ألف شيكل في العقود الجديدة – ما يعني خسائر بملايين الشواكل عند احتساب مئات الزبائن في كل مشروع.
المقاولون يحذرون من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة دعاوى قضائية، ويرون أن الحكومة يجب أن تتدخل فوريًا عبر سن تشريعات، أو على الأقل إصدار ورقة موقف قانونية تساعد على الحد من الخسائر. وأكدوا أنه إذا لم تستجب الحكومة خلال 14 يومًا، سيتوجهون إلى المحاكم.
الوضع المعقّد تفاقم بسبب مجموعة عوامل أخرى: إغلاق بعض المواقع بسبب المخاطر الأمنية، نقص في العمال بسبب استدعاء آلاف منهم للخدمة الاحتياطية، وتأخر في استقدام عمال أجانب ليحلّوا محلّ العمال الفلسطينيين. ووفق تقديرات بنك إسرائيل، يواجه القطاع نقصًا فعليًا بنحو 30 ألف عامل.
قبل الحرب، كان يعمل في القطاع نحو 72 ألف فلسطيني، بينما تشير بيانات بنك إسرائيل إلى أن العدد الكلي كان يصل إلى 106 آلاف، بما في ذلك العمال بلا تصاريح. ومنذ الحرب، لم تنجح الدولة في ملء هذا الفراغ، ما أدى إلى شلل جزئي في المشاريع.
ويقدّر اتحاد المقاولين أن إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع البناء منذ بداية الحرب تصل إلى نحو 131 مليار شيكل، وهو رقم مستند إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية حول الانخفاض الحاد في الاستثمار الإجمالي في القطاع.
المقاولون يطالبون الدولة باتباع نهج مماثل لما جرى في أزمة كورونا، حين أنشأت وزارة العدل لجنة خاصة أصدرت توصيات لتأجيل تسليم الشقق بواقع 40 يومًا. آنذاك، قدّر التأخير بـ80 يومًا فقط. واليوم، يواجه القطاع أزمة أكبر بكثير، ولكن دون أي استجابة حكومية حتى الآن.
مقالات ذات صلة: قطاع البناء يحتاج إلى 30 ألف عامل إضافي، ومنع دخول العمال الفلسطينيين كان ضربة قاصمة
