حذّر بنك إسرائيل في تقريره الأخير من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي دخلت مسارًا تصاعديًا مقلقًا، ما يعقّد على الحكومة أي محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية مثل خفض الضرائب. ووفقًا للتوقعات التي عرضها البنك في المؤتمر الصحافي الأسبوع الماضي، فإن نسبة الدين إلى الناتج قد تصل إلى 72% في السنوات القريبة، رغم تقديرات بانخفاض مؤقت في عام 2026.
وأكد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ميزانية 2025 غير كافية لضمان خفض مستدام للدين، مشيرًا إلى أن “التركيبة التي اختارتها الحكومة للتعديلات لم تساهم في معالجة تداعيات الحرب ولا في دعم إمكانات النمو بعد انتهائها”.
أحد أبرز الانتقادات التي وجّهها البنك هو غياب إجراءات لتحسين نسبة العجز التي تبلغ حاليًا 4.9%، فضلًا عن ضعف مصداقية السياسة المالية أمام الأسواق العالمية. وأوصى البنك بخطوات فورية تشمل دمج أوسع للعرب والحريديم في سوق العمل، ومنع تحويل ميزانيات تتعارض مع هذا الهدف.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مفارقة إيجابية محدودة، تتمثل في الارتفاع المفاجئ في عائدات الضرائب خلال الفترة الأخيرة، ما قد يساعد في تأجيل أزمة ديون حقيقية إذا ما استمرت هذه الوتيرة. لكن البنك نبّه إلى خطر آخر يتمثل في تراجع الاستهلاك الخاص، وهو ما قد يقلّص إيرادات الدولة ويزيد من الضغوط المالية.
من ناحية أخرى، عبّر يارون عن قلقه من استمرار ارتفاع هامش المخاطرة في السوق الإسرائيلي، كما يتضح من عقود التأمين ضد التعثّر (CDS) للسندات الحكومية لأجل 5 سنوات. وأشار إلى أن هذا الهامش بدأ في الانخفاض بعد عملية “البيجر”، لكنه عاد وارتفع مع تصاعد التوترات في مختلف الجبهات، الأمر الذي قد يؤثر على تصنيف إسرائيل الائتماني في المدى القريب، خاصة في ظل محادثاته الجارية مع وكالات التصنيف الدولية.
أما بخصوص القرار القادم بشأن سعر الفائدة، فيُتوقع أن يُبقي البنك على المعدل الحالي البالغ 4.5% في الاجتماع المرتقب يوم الإثنين. مع ذلك، سيكون التركيز في السوق على التحديثات المتوقعة في التوقعات الاقتصادية، خاصة وأن التقديرات السابقة افترضت انتهاء الحرب خلال هذا العام، وهي فرضية لم تعد واقعية في ضوء المستجدات.
ورغم أن البنك لم يشر بوضوح إلى نوايا خفض سعر الفائدة قريبًا، فإن محافظ البنك ألمح إلى احتمال البدء بخفض تدريجي في النصف الثاني من 2025، إذا ما استقرت الأوضاع وتراجعت الضغوط التضخمية ودخلت ضمن النطاق المستهدف البالغ حده الأعلى 3%.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل في تقريره السنوي… الشباب العرب هم من سينقذون الاقتصاد الإسرائيلي
