أقر الكنيست تعديلًا جديدًا على قانون التخطيط والبناء يمنح السلطات المركزية صلاحيات جديدة في منح تصاريح البناء، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات إصدار التصاريح للمشاريع السكنية والبنية التحتية. ووفق التعديل الذي تم التصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة، سيكون بإمكان المستثمرين التوجه إلى “سلطة الترخيص القُطرية” רשות הרישוי הארצית لتجاوز السلطة المحلية بعد مرور ستة أشهر من تقديم الطلب، في حال لم تتخذ السلطة المحلية قرارًا بشأنه.
عضو الكنيست يعقوب آشر، رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست وصاحب الاقتراح، أوضح أن هذه الخطوة ستدفع السلطات المحلية إلى تسريع إجراءات الترخيص. وأضاف أن مجرد معرفة السلطات المحلية بأن جهة مركزية يمكنها التدخل وإصدار التراخيص بدلاً منها، سيجعلها تعمل بوتيرة أسرع وتتجنب البيروقراطية التي طالما أعاقت مشاريع البناء. ويرى آشر أن هذه الآلية ستسهم في تسريع إنشاء آلاف الوحدات السكنية، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار العقارات.
لكن هذه الخطوة لم تمر دون اعتراض، إذ عبّر “مركز الحكم المحلي” الذي يمثل السلطات المحلية في البلاد عن رفضه لهذا التعديل، مشيرًا إلى أنه سيُضعف مكانة المجالس والبلديات. المركز اعتبر أن تحميل المسؤولية للسلطات المحلية في بطء منح التصاريح السكنية يتجاهل الواقع، وأشار إلى أن عدد تصاريح البناء السكني التي تُمنح سنويًا يتجاوز بشكل كبير الأهداف التي حددها المجلس الوطني للاقتصاد، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن تعديلات وتغييرات جذرية تُجرى باستمرار على قانون التخطيط والبناء.
وأكد المركز أن المطالبة بإنهاء الإجراءات خلال ستة أشهر أمر غير واقعي في ظل حالة الفوضى القانونية الحالية. وأشار إلى أن الإجراءات داخل “سلطة الترخيص القُطرية” لن تكون أسرع بالضرورة، بل قد تكشف حجم التعقيد الذي يواجهه القطاع. وبدلاً من البحث عن حلول جوهرية تعزز قدرات السلطات المحلية وتُسرّع فعليًا الإجراءات، تتجه الدولة نحو آليات بيروقراطية جديدة تزيد من تعقيد الوضع وتؤدي إلى تأخير في تسليم المشاريع وإسكان المواطنين.
كما شدد المركز على أن الممارسات في الدول المتقدمة تشير إلى أن السلطات المحلية هي من تتولى زمام المبادرة في التخطيط العمراني، انطلاقًا من معرفتها العميقة باحتياجات السكان. لكن في إسرائيل، بحسب المركز، تستمر الدولة في تمركز السلطات بيد الحكومة المركزية، بينما تُبقي على المجالس المحلية مسؤولة من دون منحها الأدوات المناسبة لتنفيذ مهامها.
مقالات ذات صلة: 312 يوم تأخير في مواقع البناء.. والتعويضات تكلف المقاولين ملايين الشواكل
