في ظل عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ منتصف مارس، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطًا مالية متزايدة قد تقود إلى اتساع كبير في العجز المالي للعام 2025، وسط تقديرات أولية تشير إلى أن تكلفة العمليات العسكرية اليومية قد تتراوح بين 150 إلى 200 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو مليار شيكل أسبوعيًا. هذه الأرقام تفوق بكثير ما تم احتسابه في الميزانية التي صادقت عليها الكنيست مؤخرًا، ما يضع صانعي القرار أمام خيارات مالية صعبة قد تشمل تقليصات جديدة في ميزانيات الوزارات المدنية الحيوية.
مصادر في وزارة المالية ومؤسسات اقتصادية حذرت من أن استمرار التصعيد، خاصة في غياب اتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة لتبادل الأسرى، سيجبر الدولة على ضخ تمويل إضافي للجيش، مقابل خفض في ميزانيات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم العجز الذي كان متوقعًا أن يبلغ 4.7%، ليصل إلى 4.9% خلال أسابيع، بل إن بعض التقديرات الأكثر تشاؤمًا تشير إلى إمكانية تخطيه نسبة 5.1% في حال توسعت العمليات لتشمل جبهة الشمال أيضًا.
الموارد المخصصة لدعم الجيش جاءت جزئيًا من “الصندوق الخاص” الذي تم إقراره ضمن قانون الميزانية، وتبلغ قيمته 10 مليارات شيكل. حتى الآن، تم استخدام 4 مليارات شيكل منه لصالح الجيش، بالإضافة إلى 1.8 مليار شيكل خُصصت للشرطة، لكن مع استمرار التصعيد يتوقع استنفاد هذا الصندوق قريبًا. ومن المرجح أن تلجأ الحكومة إلى إجراء تقليصات إضافية في وزارات أساسية.
في هذا السياق، عبّر مسؤول رفيع في وزارة المالية عن قلقه من تأثير التصعيد على مكانة إسرائيل المالية عالميًا، مشيرًا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني قد تعيد النظر في تصنيف البلاد في حال تصاعد العجز واستمرار الإنفاق العسكري المرتفع. ومع اقتراب العام الانتخابي، تُستبعد فرض ضرائب جديدة، وهو ما يعني أن العجز مرشح للارتفاع مع غياب مصادر تمويل إضافية، إلا من خلال تقليص الإنفاق العام.
مقالات ذات صلة: موديز تمنح إسرائيل مهلة حتى سبتمبر: تفاؤل حذر رغم عودة الحرب واحتجاجات الشارع
