أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أنها بصدد إلغاء كامل للرسوم الجمركية المتبقية على الواردات الأميركية. وقد جاء هذا القرار بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبدعم من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد نير بركات، ويُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه رسميًا من قبل وزير الاقتصاد واللجنة المالية في الكنيست، وهي خطوات يُنتظر إنجازها قريبًا.
الولايات المتحدة تُعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 34 مليار دولار في عام 2024. وأتت هذه الخطوة قبل يوم واحد فقط من الرسوم الجمركية الجديدة وغير المسبوقة التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على مختلف الدول اليوم الأربعاء، والذي أطلق عليه ترمب تسمية “يوم التحرير”، بما في ذلك الدول التي تُعتبر حليفة لواشنطن، ما جعل القرار الإسرائيلي يحمل أيضًا أبعادًا وقائية لحماية الاقتصاد المحلي من أي إجراءات تجارية مستقبلية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو، فإن إلغاء الرسوم الجمركية “يفتح السوق أمام منافسة أوسع، ويُسهم في تنويع الاقتصاد الإسرائيلي، ويهدف مباشرة إلى تقليل كلفة المعيشة”. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة في مسار تعزيز التحالف الاستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن.
تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن نحو 98% من السلع المستوردة من الولايات المتحدة كانت معفاة أصلًا من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي وقّعت بين الجانبين قبل أربعة عقود. أما الرسوم المتبقية والتي سيتم الآن إلغاؤها بالكامل، فكانت تدر على خزينة الدولة نحو 42 مليون شيكل سنويًا، أي ما يعادل نحو 11.3 مليون دولار، معظمها يأتي من القطاع الزراعي.
وزير الاقتصاد نير بركات اعتبر القرار استمرارًا طبيعيًا لمسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أنه سيُمهّد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات استثمارية وتجارية جديدة خلال السنوات المقبلة. من جهته، أوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإعفاء الكامل من الرسوم هو قرار استراتيجي هدفه حماية الاقتصاد الإسرائيلي في وقت حساس، في ظل ظروف سياسية واقتصادية متقلبة على الساحة الدولية.
مقالات ذات صلة: الاتحاد الأوروبي جاهز للرد على ترمب… لكنه يفضل التفاوض قبل التصعيد
