أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على السلع المستوردة من إسرائيل موجة من القلق الشديد في الأوساط الاقتصادية في تل أبيب، حيث سارعت وزارتا المالية والاقتصاد إلى عقد اجتماعات طارئة لبحث تداعيات القرار. ويخشى خبراء الاقتصاد والصناعة من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية، وتقويض قدرة الشركات الإسرائيلية على المنافسة في السوق الأميركية.
تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة في عام 2024 بلغ نحو 37.2 مليار دولار، منها 14.3 مليار دولار في شكل سلع مادية، بينما شكلت الخدمات نحو 22.9 مليار دولار، ما يجعلها الحصة الأكبر من الصادرات. وتشمل قائمة السلع الأساسية المصدرة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية (بنسبة 27%)، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية والأدوية (بنسبة 24%). وما يطمئن إسرائيل حاليًا أن القرار الأميركي لا يشمل حاليًا صادرات الخدمات، ما يوفر لها هامشًا من المناورة.
وفي هذا السياق، تجري حاليًا محاولات من قبل “معهد إسرائيل للتصدير” وجهات حكومية لاستثناء قطاعات استراتيجية مثل شركات الأدوية وأشباه الموصلات من الرسوم الجديدة. وبحسب المعهد، فإن استمرار استثناء هذه القطاعات، إلى جانب استقرار صادرات الخدمات، قد يشكل قاعدة صلبة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين. مع ذلك، يشير الخبراء إلى أن إسرائيل مطالَبة الآن بتكثيف جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لتقليل الضرر والبحث عن أسواق بديلة.
لكن المخاوف لا تقتصر فقط على الرسوم، إذ أن قرار ترمب جاء بحجة أن إسرائيل تفرض بدورها رسومًا مرتفعة تصل إلى 33% على البضائع الأميركية، وهو ما نفاه مسؤولون إسرائيليون مؤكدين أن الرقم لا يعكس الواقع، ما يجعل الخطوة الأميركية مبهمة في أسبابها وتوقيتها.
رئيس اتحاد أرباب الصناعة، رون تومر، حذر في تصريحه لموقع كالكاليست من أن القرار قد يزعزع الاستقرار الاقتصادي ويضعف العلاقات التجارية الممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة، داعيًا إلى تحرّك رسمي لإلغاء القرار. كما لفت إلى أن الخطوة قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن السوق الإسرائيلي، خاصة مع احتدام المنافسة العالمية في قطاع التكنولوجيا.
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة صدّرت إلى إسرائيل خلال العام الماضي ما قيمته 15.8 مليار دولار، منها 9.1 مليار في شكل سلع، و6.7 مليار في شكل خدمات، ما يعني أن قرار ترمب قد يؤدي إلى اختلال التوازن في التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما إذا لم يتم التوصل إلى حلول سريعة.
من جانبها، صرحت الرئيسة التنفيذية للجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة (IATI)، كارين مئير روبنشتاين، لموقع كالكاليست بأن نسبة الجمركة على إسرائيل ما زالت أقل من تلك المفروضة على دول أخرى، ما قد يمنح الشركات الإسرائيلية ميزة نسبية. لكنها حذرت في المقابل من أن شركات الهايتك الإسرائيلية تنافس بشكل رئيسي نظيراتها الأميركية، ما يعني أن التأثير قد يكون معقدًا ومزدوجًا، ومرتبطًا بطبيعة تطبيق القرار.
وأشارت روبنشتاين إلى أن الضرر سيكون محدودًا إذا اقتصر فرض الرسوم على المنتجات المادية مثل المعدات والآلات، ولكن إذا امتد ليشمل البرمجيات، خاصة في نماذج الخدمة السحابية (SaaS)، فإن التأثير قد يكون كبيرًا، ويؤثر على طبيعة انخراط شركات الهايتك الإسرائيلية في السوق الأميركي، ويُقلق المستثمرين والعملاء المحتملين.
في المحصلة، تبدو إسرائيل في مواجهة اختبار اقتصادي حقيقي يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا، وسط ضبابية سياسية واقتصادية مصدرها حليفها الأقرب، في لحظة حرجة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التجارية بين البلدين.
مقالات ذات صلة: خشية “يوم التحرير” الأمريكي: إسرائيل تلغي الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
