كشف تقرير جديد لمنتدى أرلوزوروف أن قرابة ثلث الموظفين في سوق العمل في البلاد يتقاضون أجورهم وفق نظام الساعة، لا على أساس شهري، رغم أن طبيعة أعمالهم تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بالعاملين ذوي الرواتب الشهرية. التقرير الذي استند إلى استطلاع واسع شمل أكثر من ثلاثة آلاف موظف، وأظهر أن أكثر من نصف هؤلاء العاملين كانوا سيفضّلون الانتقال إلى أجر شهري لو خُيّروا بذلك، ما يُسلّط الضوء على شكل من أشكال التشغيل الذي وُصف بـ”الاستغلالي” في بعض الحالات.
وبحسب التقرير، فإن العاملين بنظام الأجر الساعي يعملون في المتوسط 4.5 أيام في الأسبوع، مقارنة بـ4.9 أيام للعاملين بأجر شهري، كما أن متوسط أقدميتهم في العمل يصل إلى 7 سنوات، وهو رقم قريب جدًا من أقدميّة العاملين براتب شهري التي بلغت 8.6 سنوات. هذه المعطيات تدحض الفكرة الشائعة التي تفترض أن العاملين بالأجر الساعي هم فقط عمال مؤقتون أو غير ثابتين.
أحد أبرز أوجه الإشكال في هذه المنظومة هو غياب الاستقرار الاقتصادي، إذ إن ساعات العمل ووتيرتها لا تُضمن للعامل بشكل مسبق، وتبقى مرهونة بقرارات ربّ العمل وظروف السوق، ما يجعل الدخل الشهري للعاملين في هذا النظام عرضة للتقلبات الحادة. هذا ما تجلى بشكل خاص خلال فترات الأزمات، مثل الحرب الأخيرة، حين اختارت شركات كثيرة تخفيض ساعات العمل بشكل فوري للعاملين بالساعات، دون الحاجة لفصلهم أو دفع تعويضات، بعكس ما يحدث مع العاملين برواتب شهرية.
كما أن لهذا الشكل من التشغيل انعكاسات سلبية مباشرة على الحقوق الاجتماعية، فالعامل بالأجر الساعي غالبًا ما يتقاضى أجرًا شهريًا أدنى من العامل الشهري، وحقوقه في الإجازات مدفوعة الأجر والمخصصات كعيدية الأعياد محدودة، بالإضافة إلى أن استفادته من تأمين التقاعد، وتعويضات نهاية الخدمة، وبدل البطالة تبقى ناقصة أو غير مضمونة.
ويشير التقرير إلى أن الفئة الأكبر من العاملين بنظام الساعة هم من الفئات المستضعفة، وغالبًا ما يكونون إما شبابًا بين 18 و24 عامًا أو من كبار السن فوق سن الـ65. وتُظهر الإحصاءات أن نسبة العاملين بالأجر الساعي تنخفض تدريجيًا مع التقدم في السن، لكنها ترتفع مجددًا في أعمار ما بعد التقاعد.
أما من حيث القطاعات التي يتركزون فيها، فإن معظمهم يعملون في قطاعات ذات دخل منخفض، وعلى رأسها قطاع الضيافة والمطاعم، وخدمات الدعم والإدارة، بما في ذلك شركات القوى العاملة. أكثر من نصف هؤلاء العمال غير مشمولين بأي نوع من الحماية النقابية، فلا اتفاقيات جماعية ولا أوامر توسيع تُطبق عليهم، وهو ما يضعهم في موقع تفاوضي ضعيف أمام أصحاب العمل.
وتظهر نتائج الدراسة أيضًا أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين اختاروا هذا النمط من التشغيل ليس رغبة، بل اضطرارًا. فإما لم يجدوا عملًا أفضل، أو أن مجال عملهم – كالمطاعم أو شركات الحراسة – لا يتيح سوى عقود ساعية. كما أن غالبيتهم ينحدرون من خلفيات اجتماعية واقتصادية هامشية، حيث تدفعهم الحاجة وضعف قوتهم التفاوضية إلى القبول بشروط عمل غير مستقرة.
مقالات ذات صلة: قطاع الهايتك يتراجع في 2025: متوسط الرواتب ينخفض إلى 31,338 شيكل
