يُظهر بحث جديد لمؤسسة التأمين الوطني، أُجري بالتعاون مع باحثين من بنك إسرائيل والجامعة العبرية، أن نسبة مشاركة العائلات العربية في برنامج “توفير لكل ولد” لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بمجموعات سكانية أخرى في البلاد، وذلك على الرغم من الفرص المالية التي يتيحها البرنامج لتحسين الادخار طويل الأجل للأطفال.
ما هو برنامج “توفير لكل ولد”؟
يهدف البرنامج إلى إنشاء حساب توفير لكل طفل في البلاد، بحيث تقوم مؤسسة التأمين الوطني بتحويل مبلغ 57 شيكل جديد شهريًا إلى حساب توفير خاص بالطفل، سواء في البنك أو في بيوت استثمار، وفقًا لاختيار الأهل.
وبالإضافة إلى هذا المبلغ، يُتاح للأهل إضافة 57 شيكل جديد شهريًا إضافيًا من مخصصات الأطفال – ما يعني إمكانية مضاعفة الادخار الشهري إلى 114 شيكل لكل طفل.
ضعف في مشاركة المجتمع العربي
وفق نتائج البحث، فإن 23% فقط من الأهل في المجتمع العربي يقومون بمضاعفة المبلغ الشهري المخصص للتوفير، مقارنة بـ62% بين اليهود غير المتدينين و39% بين اليهود الحريديم (المتدينين).
هذا الفارق يتضح أكثر عند مقارنة الطفل الأول بباقي الأبناء في الأسرة. فعلى سبيل المثال، 25% فقط من الأهل العرب اختاروا مضاعفة التوفير لطفلهم الأول، مقارنة بـ43% لدى الحريديم و64% لدى اليهود غير الحريديم. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال الآخرين في الأسرة، تنخفض النسبة أكثر لتصل إلى 20% فقط في المجتمع العربي.
فجوات بين البنات والأولاد
في ما يتعلق بالفروقات بين الجنسين، أظهر البحث أن نسبة التوفير للبنات ضمن هذا البرنامج أقل بـ5% من الأولاد في المجتمع العربي، في حين كانت النسبة معاكسة في المجتمع الحريدي، حيث ادُخِر للفتيات أكثر بـ7% من الذكور.
ويُعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية تتعلق بتوقعات الأهل من مستقبل أبنائهم، مثل فرص التعليم أو الزواج أو العمل.
عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية
تشير المعطيات إلى أن الخلفية الاقتصادية تلعب دورًا هامًا. فالعائلات التي تنتمي إلى الشرائح ذات الدخل المرتفع تميل أكثر إلى مضاعفة التوفير، بينما تتراجع هذه النسبة لدى العائلات ذات الدخل المنخفض. اللافت أن وجود دخل إضافي من التأمين الوطني مثل مخصصات الإعاقة أو ضمان الدخل، قد يزيد أحيانًا من احتمال مضاعفة التوفير، ربما بسبب إدراك هذه العائلات لأهمية كل شكل من أشكال الدعم المالي طويل الأجل.
كما أن التحصيل الأكاديمي للوالدين، وكونهم يعيشان معًا (أي غير منفصلين)، يؤثران إيجابًا على قرار مضاعفة التوفير. ويُلاحظ كذلك أن كلما كبر عمر الطفل، تقل احتمالية قيام الأهل بمضاعفة المبلغ، لا سيما في المجتمعين العربي واليهودي غير الحريدي.
مقالات ذات صلة: قانون جديد متعلّق بـ”توفير لكل ولد”
