تتزايد المخاوف داخل الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية من تداعيات مباشرة وقاسية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات من إسرائيل، بنسبة تصل إلى 17%. ووفقًا لتحليل قدّمته اتحاد أرباب الصناعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل لقائه المرتقب مع ترمب، فإن تطبيق هذه الرسوم قد يُفضي إلى خسائر قد تصل إلى 3 مليارات دولار، وتسريح ما بين 18,000 إلى 26,000 موظف في القطاعات التصديرية.
يشير التقرير إلى أن أكثر القطاعات عرضة للتأثر هو قطاع تصنيع الحواسيب والمعدات الإلكترونية والبصرية، حيث قد تصل خسائره السنوية إلى 900 مليون دولار، ما يعادل ثلث الخسائر المتوقعة. هذا القطاع وحده قد يفقد ما يصل إلى 10% من العاملين فيه.
في المرتبة الثانية يأتي قطاع تصنيع الآلات والمعدات، الذي يتوقع أن يخسر حوالي 349 مليون دولار سنويًا، يليه قطاع منتجات النفط والمواد الكيميائية بخسائر تصل إلى 310 ملايين دولار.
بناءً على السيناريوهات المقدمة، فإن الرسوم المفروضة حتى الآن قد تؤدي إلى تراجع في الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.3 مليار دولار سنويًا. وإذا ما فُرضت الرسوم أيضًا على منتجات أخرى ما تزال معفاة، فقد تقفز الخسائر إلى 3 مليارات دولار. هذا يُمثل انخفاضًا بنسبة 20% على الأقل من إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأميركية.
التقرير لا يتحدث فقط عن أضرار في حجم التبادل التجاري، بل يُحذر من انعكاسات أعمق قد تشمل تباطؤ الاستثمار المباشر في إسرائيل، وتأجيل خطط التوسع لدى الشركات الإسرائيلية، بل وحتى نقل خطوط إنتاج من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لتفادي الضرائب الجديدة.
بعض القطاعات يُتوقع أن تتأثر بدرجة أكبر بسبب اعتمادها الكبير على التصدير، مثل قطاعات الهايتك والتكنولوجيا الحيوية، التي تذهب أكثر من 70% من مبيعاتها إلى الأسواق الخارجية، تحديدًا السوق الأميركي. أما في قطاعي النسيج والطباعة، فتصل نسبة التصدير إلى نحو 50% و10% على التوالي.
للتوصل إلى تقديرات دقيقة لحجم الخطر على العاملين، تم تحليل عدد العاملين في كل قطاع، وضُرب بنسبة المبيعات التي تذهب للتصدير، وأخيرًا أُخذ في الحسبان حجم الانخفاض المتوقع نتيجة الرسوم. النتيجة: حتى 26 ألف موظف قد يفقدون وظائفهم، مع التركيز على القطاعات الإلكترونية والتكنولوجية التي قد تتكبد أعلى معدلات التسريح.
في إطار الاستعداد للقاء ترمب، يُتوقع أن يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتخفيض الرسوم من 17% إلى 10%، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقات التجارة الثنائية، وتفادي سيناريوهات كارثية قد تُهدد أحد أهم محركات الاقتصاد الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة: عاصفة ترمب تهبّ على وول ستريت وتمحو في طريقها 26.5 مليار شيكل من مدخرات المواطنين
