في قرار لم يحمل مفاجآت، أبقى بنك إسرائيل على نسبة الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي، وذلك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة داخلية وخارجية، على رأسها استمرار التضخم وتهديدات الحرب التجارية العالمية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
التضخم والعوامل المحلية ترسم السياسة النقدية
أوضح البنك أن معدل التضخم السنوي في إسرائيل بلغ 3.4% في فبراير الماضي، متجاوزًا نطاق الاستقرار الرسمي الذي حدده البنك بين 1% و3%. على الرغم من ذلك، يتوقع البنك أن يتراجع هذا المعدل تدريجيًا خلال العام الجاري، ليعود إلى النطاق المستهدف.
في الوقت نفسه، أشار بنك إسرائيل إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، وعلى وجه التحديد عودة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أعادت رفع مستويات عدم اليقين في السوق المحلي، ما يُضعف احتمالات التيسير النقدي في المدى القريب.
آثار عالمية تضغط على القرارات: رسوم ترمب تضعف الشيكل وتزيد التضخم
أبرز العوامل الخارجية التي أثّرت على قرار البنك كانت السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 17% على الواردات من إسرائيل، ما أثار مخاوف كبيرة من تباطؤ صادرات السلع إلى السوق الأميركية.
يذكر أن السوق الأميركي يشكل حوالي 13% من إجمالي صادرات السلع والخدمات الإسرائيلية، وهو ما يجعل الضرر المتوقع بالغًا، بحسب ما أكده بيان البنك. كما أشار إلى أن الرسوم الأميركية تسهم في ضعف الشيكل أمام الدولار واليورو، وهو ما يفاقم بدوره الضغوط التضخمية على الاقتصاد الإسرائيلي.
آفاق النمو تتراجع: من 4% إلى 3.5%.. وربما أقل
خلال البيان ذاته، خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 3.5%، بعدما كانت التقديرات السابقة في يناير تشير إلى 4%. أما في عام 2026، فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 4%. هذا التعديل يتماشى مع تقديرات وكالات دولية مثل وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، التي قدرت النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي عند 3% فقط لعام 2025.
وعلى صعيد الأسعار، تم تعديل التقديرات كذلك، إذ يتوقع البنك الآن أن يسجل مؤشر الأسعار للمستهلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.6%، أي داخل النطاق المستهدف لكن أعلى من مستويات العام الماضي.
توقعات متشائمة للصادرات والتوظيف
فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر تضررًا، شدد بنك إسرائيل على أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستكون الأكثر عرضة للانكماش بسبب الرسوم الأميركية. لكن البنك يرى أن هذا الأثر السلبي قد يُخفف جزئيًا بفضل التعافي المتوقع في قطاع السياحة وارتفاع الطلب على المنتجات الأمنية والعسكرية التي تصدرها إسرائيل، في ظل التوترات العالمية.
أما على صعيد سوق العمل، فتوقعات البنك تشير إلى ارتفاع طفيف في نسبة البطالة، مع ازدياد المعروض من القوى العاملة وتراجع الطلب على التصدير والاستهلاك المحلي.
مقالات ذات صلة: 3 مليارات دولار خسائر و26 ألف موظف في خطر: الجمارك الأمريكية تهدد الاقتصاد الإسرائيلي
