تم توقيع اتفاقية جديدة تتعلق بأجور العاملين في المهن الصحية في القطاع العام، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم الهستدروت، ووزارة المالية، ووزارة الصحة وصندوق المرضى “كلاليت”. الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها أمس الإثنين، تشمل أكثر من 8,000 موظف وموظفة يعملون في مجالات العلاج الطبيعي، والتغذية، والعلاج الوظيفي وعلاج النطق، وتشكل خطوة مهمة تهدف إلى تحسين ظروف العمل، ضمان استمرارية الجهاز الصحي، وتقليص فترات الانتظار للمرضى.
الاتفاقية تتوج مفاوضات امتدت لعام كامل، وتأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة في السنوات 2021 و2023، وتُعد من أبرز الإنجازات النقابية والمهنية للعاملين في المهن الصحية، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها الحرب الأخيرة، والتي أظهرت أهمية الأدوار التأهيلية والعلاجية لهذه المهن في إعادة تأهيل المصابين.
الاتفاقية تنص على منح مالية تصل حتى 10,000 شيكل سنويًا من أجل الحفاظ على الطواقم العاملة واستيعاب موظفين جدد، ومنح إضافية قد تبلغ 22,000 شيكل سنويًا للموظفين الذين يزيدون من حجم وظائفهم. كما تشمل الاتفاقية رفع سقف المكافآت المرتبطة بالإنتاجية، واتفاقات خاصة لوحدات الرعاية المجتمعية في كلاليت لأخصائيي العلاج الطبيعي والمعالجين الوظيفيين. وتم تخصيص ميزانيات لتعزيز أجر المرشدين السريريين، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالتدريبات المهنية وزيادات نسبية في الأجور وفق الأقدمية.
وزير الصحة أوريئيل بوسو وصف الاتفاقية بأنها “تاريخية”، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الدولة بتحسين الجهاز الصحي وتعزيز استقراره، من خلال دعم العاملين الذين يساهمون بشكل حاسم في جودة العلاج في الظروف العادية والأزمات على حد سواء. وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الأطراف كافة من أجل إنجاز الاتفاق.
رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد أشاد بالاتفاق، معتبراً أنه إنجاز كبير للعاملين في المهن الصحية، وخاصة في ظل تفانيهم في العمل خلال فترات الأزمات. وأكد أن الهستدروت ستواصل العمل على تحسين شروط العمل لجميع العاملين في القطاع العام.
عنبار روعي، نائبة المفوض على الأجور في وزارة المالية، أكدت أن الاتفاق يهدف إلى تقصير فترات الانتظار وتحسين الإنتاجية مع الحفاظ على المعايير المهنية العالية، عبر تقديم حوافز مالية للمجالات التي تعاني من نقص في الكوادر.
من جهته، أوضح المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمَن-طوف، أن الاتفاقية تُعد جزءًا من إصلاح وطني لتعزيز خدمات تطور الطفل وتوفير العلاجات في الضواحي، في ظل التزايد الملحوظ في احتياجات الأطفال وعائلاتهم بعد الحرب الأخيرة. وشدد على أن هذه الخطوة تتيح توسيع الخدمات، دعم المعالجين، وتأهيل جيل جديد في هذه المهن.
المدير العام لخدمات الصحة “كلاليت”، إيلي كوهين، أشار إلى أهمية الاتفاق في دعم الجهاز الصحي خلال التحديات التي فرضتها الحرب، معتبرًا أنه يشكّل ضمانًا للحفاظ على طواقم مهنية عالية الجودة في القطاع العام.
وقد شارك في صياغة وإنجاز الاتفاق ممثلون عن الهستدروت، وزارة المالية، وزارة الصحة وخدمات الصحة كلاليت، وكان من بينهم محامون، اقتصاديون، وخبراء في سياسات الأجور والتنظيم المهني، الذين عملوا على مدار أشهر للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق.
مقالات ذات صلة: رفع الحد الأدنى للأجور في أبريل
