أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز المالي في شهر مارس 2025 بلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بمقدار 0.1% مقارنة بشهر فبراير حين بلغ العجز 5.3%. وبذلك، يكون العجز التراكمي في الأشهر الاثني عشر الأخيرة قد بلغ 105.5 مليار شيكل، بحسب ما أعلنه المحاسب العام في وزارة المالية.
في شهر مارس وحده، سجلت الميزانية عجزًا شهريًا قدره 13 مليار شيكل، مقارنة بـ14.9 مليار شيكل في نفس الشهر من العام الماضي. وجاء هذا التحسن نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي بفعل اعتماد ميزانية انتقالية، وتراجع النفقات العسكرية نسبيًا، بالإضافة إلى زيادة واضحة في الإيرادات الحكومية.
رغم ذلك، لا يزال العجز السنوي متجاوزًا السقف المحدد في قانون الميزانية لعام 2025، الذي تم تحديده عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن الربع الأول من العام سجل فائضًا في الميزانية بلغ نحو 3.7 مليار شيكل، رغم التوقعات بأن هذا الاتجاه سيتغير اعتبارًا من أبريل.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي إنفاق الحكومة في مارس 57.7 مليار شيكل، ووصل الإنفاق الإجمالي منذ بداية السنة إلى 143.6 مليار شيكل. ومن بين هذه المصروفات، بلغت مدفوعات الفائدة والتزامات التأمين الوطني 12.6 مليار شيكل في مارس فقط، في حين تم إنفاق 22 مليار شيكل على هذه البنود منذ بداية 2025. وتتوقع الحكومة أن تصل كلفة الفائدة على الدين العام إلى 76 مليار شيكل بنهاية العام.
في المقابل، بلغت الإيرادات الحكومية في مارس 44.7 مليار شيكل، ووصلت منذ بداية العام إلى 147.3 مليار شيكل، ما يُمثل زيادة اسمية قدرها 22.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن المثير للاهتمام أن هذه الإيرادات تمثل 29% من التوقعات الإجمالية لإيرادات العام البالغة 515 مليار شيكل، رغم أنه لم يمضِ من العام سوى 25%.
وفقًا لتحليل سلطة الضرائب، بلغ إجمالي الجباية الضريبية في الربع الأول 142 مليار شيكل، متجاوزًا التوقعات الأصلية البالغة 130 مليار شيكل. ويعود هذا الفائض إلى تغييرات في التشريعات الضريبية دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025، مثل فرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على أرباح رأس المال، ومضاعفة الضريبة على الأرباح غير الموزعة، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة.
لكن وزارة المالية حذرت من أن هذا الفائض في الإيرادات هو ظرفي ومؤقت، وقد تم تحصيله مسبقًا على حساب أشهر السنة القادمة، كما يُستدل من تباطؤ الإيرادات في فبراير ومارس. وأشارت أيضًا إلى أن مستوى الجباية في مارس لا يزال أدنى بـ2% مقارنة بذروة الجباية التي سجلت في النصف الأول من عام 2022.
