كشف استطلاع جديد أجراه اتحاد الإنترنت عن صورة مثيرة للقلق فيما يتعلق بانتشار عمليات الاحتيال الرقمي والجرائم السيبرانية بين المواطنين، وأظهر أن أكثر من 42% من المواطنين تعرضوا بالفعل لأحد أنواع الاحتيال عبر الإنترنت خلال العام الأخير، خاصة من خلال البريد الإلكتروني أو رسائل SMS، وهو رقم يعكس اتساع نطاق هذه الظاهرة وخطورتها على المستخدمين العاديين.
وعلى الرغم من ارتفاع منسوب الوعي العام حول آليات الاحتيال الرقمي وكيفية التعرف عليها، إلا أن سلوك الجمهور لا يعكس هذا الإدراك: فقط 19% من المستخدمين يتحققون من مصدر الرسائل المشبوهة قبل حذفها، فيما يكتفي 70% بالحذف الفوري دون التبليغ أو الفحص الدقيق. هذا السلوك، كما يشير اتحاد الإنترنت، يُضعف قدرة السلطات والمنصات على التعامل مع الهجمات، ويتيح للمخترقين الاستمرار باستهداف ضحايا جدد.
المعطيات الإضافية التي وردت في الاستطلاع تعزز القلق من هذا الاتجاه، إذ أبلغ 21% من المشاركين عن تضررهم من فيروسات أو برامج خبيثة اختُرقت أجهزتهم من خلالها، بينما بيّنت النتائج أن نحو 30% من المستخدمين معرضون لمخاطر سيبرانية مباشرة نتيجة استخدامهم لأنظمة تشغيل أو متصفحات غير محدثة.
في ظل هذه الأرقام المقلقة، ومع تعاظم أساليب الاحتيال بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، أطلق اتحاد الإنترنت حملة توعية جديدة بعنوان “لا نقع في الشبكة“، وهي حملة مزدوجة اللغة – العبرية والعربية – تهدف إلى رفع الوعي وتحسين جاهزية المواطنين في مواجهة الاحتيالات الرقمية. للمرة الأولى، يتم توجيه الحملة بشكل خاص يلائم المجتمع العربي، وتشمل مواد إعلامية تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية بالعربية.
تركز الحملة على توضيح أشهر أساليب الخداع التي يستخدمها القراصنة، مثل رسائل تدّعي الفوز بجوائز أو القُرعات التي لم يُسجل فيها الشخص، أو عروض مشبوهة لتحقيق دخل إضافي بسهولة، وصولًا إلى استهداف كبار السن برسائل “امتيازات خاصة” تطلب معلومات شخصية. ويشير الاتحاد إلى أن هذه الطرق تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة أو اختراق الأجهزة الشخصية عبر الخداع.
إلى جانب التوعية، يدعو الاتحاد الجمهور إلى اتخاذ خطوات عملية في حال مواجهة أي محتوى مشبوه، ويشدد على أهمية التبليغ للسلطات أو للمنصات مباشرة. فالتبليغ لا يقتصر فقط على حماية المستخدم الفردي، بل يُسهم في منع تكرار الهجمات ضد الآخرين، ويُفشل محاولات بعض الجهات التي تدّعي تقديم “المساعدة” مقابل المال بعد وقوع الضحية، في حين أنها قد تكون جزءًا من منظومة الاحتيال نفسها.
هذا التحرك يأتي في وقت حرج، إذ لم تعد هذه الهجمات تقتصر على الأفراد ذوي الخبرة المحدودة، بل أصبحت تستهدف جميع شرائح المجتمع، ما يحتم ضرورة اتخاذ إجراءات جدية وجماعية لتحصين الفضاء الرقمي، وتعزيز ثقافة الحذر والمسؤولية الرقمية في كل بيت.
مقالات ذات صلة: 60% من شكاوى الجمهور العربي المتعلقة باستخدام منصات السوشيال ميديا تتعلق بالابتزاز الجنسي، التنمّر والتشهير
