في صفقة تُعدّ الأبرز في قطاع الأزياء الفاخرة هذا العام، أعلنت شركة برادا Prada الإيطالية عن استحواذها على دار الأزياء الشهيرة فيرساتشي Versace من مجموعة كابري هولدينغز Capri Holdings مقابل 1.38 مليار دولار. الصفقة جاءت رغم التقلبات الحادة في أسواق المال مؤخرًا، والتي كادت تؤدي إلى إفشالها، وتمّت بسعر أقل بـ200 مليون دولار من العرض الأصلي الذي طرح في بداية المفاوضات.
خلفية الصفقة وأسباب البيع
دار فيرساتشي، التي تأسست قبل أكثر من أربعين عامًا، كانت قد بيعت سابقًا في عام 2018 إلى مجموعة كابري هولدينغز مقابل 2.1 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجية لبناء مجموعة أزياء فاخرة قادرة على منافسة عملاقين مثل LVMH وKering. غير أن الأداء التجاري لماركة فيرساتشي لم يرق إلى مستوى التوقعات، مما دفع كابري إلى اتخاذ قرار بالبيع والتركيز بدلًا من ذلك على تخفيض ديونها وتعزيز أداء علاماتها الأخرى.
في الشهر الماضي، عيّنت كابري المصمم داريو فيتال ليخلف دوناتيلا فيرساتشي في المنصب الإبداعي الأعلى، بعد إعلان الأخيرة عن انسحابها من الدور التنفيذي في الشركة. هذه التغييرات عززت الاعتقاد بأن الصفقة باتت وشيكة، وقد تم إعلانها رسميًا هذا الأسبوع.
طموحات برادا وتفاصيل التمويل
برادا، التي تمتلك أيضًا العلامتين التجاريتين ميو ميو ولونا روسا، ترى في الاستحواذ على فيرساتشي خطوة توسعية مهمة ضمن استراتيجيتها للتنويع ومضاعفة تأثيرها العالمي. وصرّح المدير التنفيذي لبرادا أندريا غويرا أن “الصفقة تضيف بعدًا جديدًا ومختلفًا ومكمّلًا إلى محفظة المجموعة”، مضيفًا أن “لفيرساتشي إمكانات نمو هائلة لم يتم استغلالها بعد”.
ولتغطية تكلفة الصفقة، تخطط برادا لاقتراض أكثر من مليار يورو، ما يشير إلى إيمانها العميق بقدرة فيرساتشي على تحقيق العائد المتوقع رغم التحديات.
مؤشرات السوق وأداء الشركتين
بعد إعلان الصفقة، ارتفعت أسهم برادا في بورصة هونغ كونغ بنسبة تقارب 5%، رغم أنها سجّلت انخفاضًا بنسبة 7% خلال الأيام الخمسة الماضية. أما من ناحية الأداء المالي، فقد أعلنت برادا سابقًا عن نمو لافت في إيراداتها لعام 2024 بنسبة 17% لتصل إلى 5.4 مليار يورو، ويُعزى ذلك بالأساس إلى قفزة 93% في مبيعات علامة ميو ميو.
في المقابل، جاءت أرقام فيرساتشي أقل إشراقًا. إذ أشارت التقديرات المالية الأخيرة من كابري هولدينغز إلى أن إيرادات فيرساتشي ستتراجع هذا العام إلى 810 مليون دولار، مقارنة بـمليار دولار في عام 2024، ما يعكس التراجع في الطلب وتباطؤ النمو الذي دفع في النهاية نحو اتخاذ قرار البيع.
