أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة، التي كان قد فرضها على السلع الصينية والمنتجات المستوردة من دول أخرى. ويُتوقع أن يُخفف هذا القرار من الأعباء المالية المتوقعة على المستهلكين الأميركيين، ويُنعش مؤقتًا آمال شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “آبل” و”سامسونج” و”إنتل”.
تشمل قائمة المنتجات المعفاة كلاً من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومعالجات الكمبيوتر والأقراص الصلبة وشرائح الذاكرة، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات. هذه الأجهزة، رغم أهميتها الاقتصادية الكبيرة، لا يتم تصنيعها فعليًا في الولايات المتحدة بشكل واسع، ويُعتبر بناء بنية إنتاج محلية لها أمرًا سيستغرق سنوات، في ظل تعقيدات سلاسل التوريد والتكنولوجيا المتقدمة المطلوبة.
تستثني هذه الخطوة معظم منتجات آبل الأساسية من الرسوم الجمركية المتصاعدة على الصين، بما في ذلك أجهزة “أيفون”، و”أيباد”، و”أبل ووتش”، و”إير تاغز”. ولا تشمل هذه الخطوة “إير بودز”. ويتعرض سهم “أبل” لضغوط بيعية منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية. وكانت أبل الأشد تأثرًا بالرسوم الجمركية، إذ فقدت 700 مليار دولار من قيمتها السوقية، بسبب اعتمادها الأكبر على التصنيع في الصين، مقارنة بسامسونج.
وقد رحب المستهلكون بهذا الإعفاء، حيث سارعوا لشراء هواتف “أيفون” الجديدة وأجهزة أخرى وسط مخاوف من أن عودة الرسوم الجمركية واشتعال الأسعار، حيث توقع خبراء أن يرتفع سعر آيفون 16 برو بسعة 256 غيغابايت من 1,100 دولار إلى نحو 3,500 دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحالي.
القرار أيضًا يحمل أهمية بالنسبة لشركات تصنيع الرقائق، وعلى رأسها “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، التي أعلنت مؤخرًا عن استثمارات ضخمة في منشآت إنتاجية داخل الأراضي الأميركية. كما يُنتظر أن تستفيد من القرار شركات أخرى في القطاع، مثل “إنتل” و”كوالكوم” وإنفيديا، التي تعتمد على سلاسل توريد آسيوية معقدة لا يمكن استبدالها بسهولة.
ورغم أن القرار قد يبدو كتنازل مفاجئ من البيت الأبيض، إلا أن الخبراء يحذرون من اعتباره تحولاً جذريًا في السياسة التجارية للولايات المتحدة. إذ أشار التقرير إلى أن هذه الإعفاءات مستمدة من الأمر التنفيذي الأصلي الذي يضع حدودًا معينة على تراكم الرسوم في بعض القطاعات، ومن المرجّح أن تكون مؤقتة أو مشروطة بإعادة صياغة لاحقة للسياسات الجمركية.
واحدة من أبرز النقاط التي لا تزال غامضة تتعلق بأشباه الموصلات تحديدًا. فالرئيس ترمب سبق أن تعهّد بفرض رسوم خاصة على هذا القطاع الاستراتيجي، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن، ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيتم تطبيق نفس النسبة على أشباه الموصلات مستقبلًا، أو ستُمنح استثناءات دائمة بناءً على مصالح الصناعة الأميركية. لكن، يتوقع بعض الخبراء أن تطلق الإدارة الأمريكية قريباً تحقيقاً جديداً في واردات أشباه الموصلات، الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية عليها خلال أسابيع.
وقد شهدت الصين والولايات المتحدة تبادلاً في رفع الرسوم الجمركية على مدار عدة أيام. وقد أعلنت الصين، يوم الجمعة، أنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، كما أوضحت الصين أنها لن ترد على أي زيادات مستقبلية في الرسوم من جانب الولايات المتحدة.
في المقابل، أصبحت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين تبلغ 145%، بعد أن علّق فرض رسوم على معظم الدول الأخرى لمدة 90 يومًا، وذلك في أعقاب تراجع حاد في الأسواق العالمية ورد فعل سلبي في سوق السندات الأمريكية تجاه الرسوم.
ورغم ذلك، لا تزال بعض الأجهزة الإلكترونية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من الصين، وذلك في سياق ما وصفته الإدارة الأمريكية بأنه جزء من جهود مكافحة تهريب مخدر الفنتانيل، وفقًا لما صرّح به ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات.
مقالات ذات صلة: من الولادة “القيصرية” إلى تجميدها في ثلاجة الموتى: سيرة حياة جمارك ترمب ببساطة
