أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية على أكثر من 70 دولة لمدة 90 يومًا، من أجل فتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات التجارية. هذه الخطوة، التي وصفتها الصحافة الأميركية بـ”التكتيكية”، تهدف إلى فرض شروط تجارية جديدة على الشركاء التجاريين، مقابل الامتناع عن رفع الرسوم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن فريق التفاوض في البيت الأبيض حدد عدة مطالب أساسية ستُطرح على الدول المعنية، من أبرزها زيادة مشتريات الغاز الطبيعي الأميركي، تقليص القيود الجمركية على الواردات الأميركية، خفض الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، ومنع الصين من استخدام دول وسيطة لتجاوز الرسوم.
في صلب المفاوضات تقف مسألة العجز التجاري الأميركي، وهو الملف الذي لطالما شغل ترمب. فقد عبّر مرارًا عن رغبته في تصفير العجز التجاري مع الدول الأخرى، رغم تشكيك اقتصاديين في واقعية هذا الهدف، خصوصًا مع الدول النامية التي تستورد منها الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر إليها. ومع ذلك، يُرجّح أن يسعى ترمب إلى تقليص هذا العجز ولو تدريجيًا عبر اتفاقات جديدة.
من بين المطالب الأميركية الخاصة، تطالب واشنطن اليابان بشراء كميات ضخمة من الغاز الأميركي، بينما يُطلب من الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود على شركات التكنولوجيا وتقليل العوائق أمام استيراد لحوم الأبقار الأميركية. أما دول مثل فيتنام والمكسيك، فستُطالَب بالتوقف عن لعب دور محطات عبور للبضائع الصينية التي تهدف إلى الالتفاف على الرسوم الأميركية.
ورغم هذه الرؤية الواضحة للمطالب، فإن حالة الارتباك داخل فرق التفاوض باتت جلية. مسؤولون مطلعون أكدوا أن بعض الفرق، كالفريق الهندي والياباني، لا يعرفون مع من يتحدثون داخل الإدارة الأميركية، ما يعكس غياب تنسيق داخلي واضح. حتى مستشارو ترمب أنفسهم أعربوا عن ارتباكهم بشأن أهداف الرئيس النهائية.
وفي سياق متصل، نشر ترمب سلسلة من التصريحات عبر منصة “تروث سوشيال”، شدّد فيها على أنه “لن يفلت أحد من العقاب”. وكتب قائلاً: “لن نسمح للدول الأخرى – لا سيما الدول المعادية في تعاملها التجاري مثل الصين – بأن تأخذنا رهينة. تلك الأيام ولّت!”.
ترمب نفى بشكل قاطع وجود أي استثناءات للرسوم، مشيرًا إلى أن ما تم الإعلان عنه هو فقط نقل بعض المنتجات إلى فئات تعريفات جديدة ضمن ما يُعرف بتعريفات الفنتانيل بنسبة 20%. كما اتهم وسائل الإعلام بـ”تزوير الحقيقة” وتضليل الرأي العام حول هذه الإجراءات.
الرئيس الأميركي السابق لم يُخفِ نبرته القومية الصريحة، حيث شدّد على أن ما كشفته هذه المرحلة هو الحاجة الملحّة لتصنيع المنتجات داخل الولايات المتحدة، قائلاً: “نحن بصدد دراسة أوضاع أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بالكامل ضمن تحقيقات الأمن القومي المقبلة”. وأضاف أن أميركا لن تسمح بعد الآن باستغلالها من قبل دول أخرى، خصوصًا الصين، وأنه سيُعامل الدول الأخرى “بالطريقة التي عامَلونا بها”.
واختتم ترمب رسائله بإعلان متفائل: “النتيجة النهائية ستكون أن بلدنا سيكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى. سنُعيد لأميركا عظمتها من جديد!”.
مقالات ذات صلة: هل كانت الرسوم الجمركية لعبة لعبها ترمب من أجل التربح هو وعائلته وأصدقاؤه؟
