تنطلق اليوم الإثنين في العاصمة الأميركية واشنطن واحدة من أكثر المحاكمات حساسية في تاريخ شركات التكنولوجيا، إذ تبدأ محكمة فيدرالية بالنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ضد شركة “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، والتي تطالب بتفكيك استحواذات الشركة بسبب اتهامات بممارسات احتكارية غير قانونية.
تفاصيل القضية وتهديد غير مسبوق
تسعى الحكومة الأميركية، عبر هذه المحاكمة، لإثبات أن استحواذ “ميتا” على إنستغرام في 2012 مقابل مليار دولار، وعلى واتساب في 2014 مقابل 19 مليار دولار، كان جزءًا من خطة مدروسة للسيطرة على السوق ومنع أي منافسة مستقبلية. ويقول المدّعون إن الشركة اتبعت سياسة “الشراء أو الدفن”، في إشارة إلى استراتيجية لتصفية المنافسين المحتملين بدلًا من التنافس معهم.
ستستند القضية إلى وثائق داخلية، بينها رسالة بريد إلكتروني أرسلها مارك زوكربيرغ في عام 2008 كتب فيها أن “الشراء أفضل من التنافس”، ومذكرة داخلية من عام 2012 وصف فيها صفقة إنستغرام بأنها وسيلة “لتحييد تهديد محتمل”.
وفي حال نجاح الحكومة في القضية، قد تُجبر ميتا على بيع إنستغرام وواتساب أو تحويلهما إلى شركات مستقلة، وهو ما سيكون أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا منذ عقود، وأحد أكبر الانتصارات في تاريخ قوانين مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة.
دفاع ميتا وتحذير من تبعات التفكيك
شركة “ميتا”، من جهتها، ترفض الاتهامات وتعتبر أنها لا تزال تواجه منافسة شديدة من منصات أخرى مثل تيك توك ويوتيوب وتطبيق “إكس” (تويتر سابقًا). وتشير الشركة إلى أن الجهات التنظيمية وافقت أصلًا على عمليات الاستحواذ قبل أكثر من عشر سنوات، وأن العودة إلى الوراء الآن يرسل رسالة سلبية إلى السوق مفادها أن “لا صفقة تُعد نهائية”.
وقال المتحدث باسم ميتا، كريستوفر سغرو، إن “الأدلة ستُظهر أن إنستغرام وواتساب يتنافسان اليوم مع عدد هائل من المنصات”، مشيرًا إلى أن تفكيك الشركة قد يضر بخصوصية المستخدمين نظرًا لاندماج أنظمتها الداخلية.
زوكربيرغ على منصة الشهود.. هل يسعفه تملقه لترمب؟
من المتوقع أن يُدلي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ والمديرة السابقة شيريل ساندبيرغ بشهادتيهما خلال المحاكمة، وسط اهتمام كبير بكيفية تفاعلهما مع الأسئلة المتعلقة بنوايا الاستحواذ والاحتكار.
اللافت أن العلاقة بين زوكربيرغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عادت إدارته إلى الحكم هذا العام، ستكون جزءًا من الخلفية السياسية للمحاكمة. إذ حاول زوكربيرغ في السنوات الأخيرة إعادة ترميم علاقته بالرئيس الجمهوري، من خلال إعادة حسابه على فيسبوك بعد تعليقه عقب أحداث اقتحام الكونغرس، ودعمه سياسيًا عبر تعيين حلفائه في مجالس الإدارة.
وفي بداية العام، ألغت ميتا برنامج تدقيق الحقائق (Fact Checking) الذي اعتمدت عليه لسنوات، خاصة بعد التدخلات في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وذلك على إثر فوز ترمب بالانتخابات الأمريكية، وخففت القيود المفروضة على المحتوى المتعلق بالهجرة والجندر، وهو ما فُسّر على أنه توافق سياسي مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
رغم ذلك، يبدو أن صداقة زوكربيرغ مع ترامب لم تمنع استمرار القضية. رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون أكد مؤخرًا أن الحكومة “لا تنوي التوقف عن العمل”، ما يعني أن القضية ستُستكمل حتى نهايتها القانونية، بغض النظر عن الحسابات السياسية.
حكم قضائي قد يعيد تشكيل خارطة الشركات الرقمية
القاضي جيمس بواسبيرغ، الذي يترأس المحكمة، سبق أن رفض النسخة الأولى من الدعوى في عام 2021، لكنه سمح باستمرار القضية في وقت لاحق، رغم إشارته إلى صعوبات قانونية كبيرة تواجه الحكومة
سيتعين على لجنة التجارة الفيدرالية إثبات أن ميتا قد اكتسبت بشكل غير عادل هيمنة على السوق عبر تلك الاستحواذات، وأنها أضرت بالمنافسة وخصوصية المستخدمين وجودة الخدمة.
مع بدء المحاكمة، تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث قد تشهد الساحة التكنولوجية العالمية أول قرار قضائي بتفكيك شركة تكنولوجيا عملاقة. ورغم عدم وجود قرار وشيك، إلا أن احتمالات الحكم بتفكيك “ميتا” ستفتح الباب أمام ملاحقات قانونية جديدة لشركات مثل غوغل وأمازون، ما قد يُحدث تحولًا جذريًا في النظام الرقمي العالمي.
مقالات ذات صلة: بسبب صور استوديو غيبلي: تطبيق ChatGPT الأكثر تنزيلًا في العالم
