منذ أن رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة، باتت البنوك تحقّق أرباحًا قياسية، بينما يتحمل المواطنون أعباء هذه الزيادة من خلال ارتفاع تكاليف القروض، والسحب بالمينوس، وقروض المشكنتا. ومع ذلك، لم يستفد هؤلاء المواطنون من الزيادة في الفائدة على توفيراتهم أو أرصدتهم البنكية الجارية، حيث أبقت البنوك على الفائدة المدفوعة لهم عند مستويات متدنية للغاية.
الأسئلة المطروحة عديدة: لماذا لا يُجبر بنك إسرائيل البنوك على تحسين الفائدة لصالح الموفرين؟ ولماذا لا تتدخل الكنيست لحماية الجمهور؟ حتى المبادرات الممكنة كرفع الوعي المالي وتقديم بدائل ادخارية للمواطنين لم تُفعّل بجدية. البنوك تستفيد من تكدّس أموال المواطنين “النائمة” دون أن يدركوا أنهم قادرين على المطالبة بالمزيد من المكاسب التي تحق لهم.
ليست العائلات فقط هي من تتضرر، بل أيضًا الشركات التي تحتفظ بأموال طائلة في حساباتها دون أن تحقّق أي عائد. وعلى الرغم من إعلان بنك إسرائيل عن خطة لتحسين الفوائد في الحسابات الجارية والتوفيرات بقيمة 1.5 مليار شيكل سنويًا، بالإضافة إلى دعم الأعمال الصغيرة، فإن هذه الإجراءات لم تكن كافية، وسط تقاعس تشريعي من قبل الكنيست.
في هذا السياق، يُطلب من المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا وأن يتحولوا إلى “مستهلكين ماليين نشطين وأذكياء”، وهناك عدة طرق يمكنهم خلالها القيام بذلك، أحدها، وهو ما سنتناوله في هذا المقال، يتعلق باختيار بطاقات الائتمان بعناية، والاستفادة من برامج استرداد الأموال التي توفرها. لكن، طالما ظل الجمهور غير مبالٍ، ستستمر البنوك في تحطيم الأرقام القياسية في الأرباح عامًا بعد عام.
بطاقات الائتمان ليست بنكية فقط
بحسب تقرير على موقع ذاماركر، منذ نهاية 2018 وحتى نهاية 2024، ارتفع عدد بطاقات الائتمان غير البنكية بنسبة 65% ليصل إلى 4.34 مليون بطاقة، بينما ارتفعت بطاقات الائتمان البنكية بنسبة 29.7% لتصل إلى 7.22 مليون بطاقة. وبذلك، ارتفعت نسبة البطاقات غير البنكية إلى 38% من إجمالي 11.56 مليون بطاقة نشطة، وهو واحد من الإنجازات المحدودة التي تُنسب إلى “لجنة شتورم” لتعزيز التنافس في القطاع البنكي.
لكن رغم هذا التقدم، لا تزال البطاقات البنكية تهيمن على السوق. ففي عام 2024، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات ببطاقات الائتمان 563 مليار شيكل، منها 394 مليار شيكل (70%) تمت عبر بطاقات ائتمان بنكية، بينما البطاقات غير البنكية استحوذت على النسبة الباقية فقط.
بلغ متوسط الإنفاق الشهري لكل بطاقة بنكية 4,560 شيكل، بزيادة قدرها 5.7% عن عام 2023، بينما بلغ الإنفاق الشهري للبطاقات غير البنكية 3,220 شيكل، بزيادة 5.8% عن نفس العام.
أرباح ضخمة للبنوك على حساب المواطنين
في عام 2024، حققت خمسة بنوك كبرى في البلاد إيرادات بلغت 3.35 مليار شيكل بفضل بطاقات الائتمان، بزيادة 7% عن عام 2023.
البنك الأكبر ربحًا كان ديسكونت، الذي حقق 2.01 مليار شيكل، بزيادة سنوية بلغت 10.2%. ويرجع ذلك إلى استمرار سيطرة البنك على شركة “كال” Cal لبطاقات الائتمان بنسبة 72%، رغم إلزامه ببيعها خلال عامين إلى ثلاثة.
لماذا يواصل المواطنون دعم البنوك؟
رغم العروض المغرية التي تقدمها الشركات المستقلة في مجال بطاقات الائتمان، بما في ذلك مزايا الاسترداد النقدي وخيارات تمويل إضافية، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يزالون يستخدمون البطاقات البنكية. أحد الخبراء الماليين أشار في تعقيبه إلى موقع ذاماركر إلى أن “الجمهور لا يُدرك الفوائد الحقيقية التي تقدمها البطاقات غير البنكية، والبنوك تستغل هذه اللامبالاة حتى النهاية”.
وأضاف الخبير أن الفرق في الفائدة والعمولات بين البنوك وشركات بطاقات الائتمان بدأ يتقلص، لكن هذا لا يكفي لدفع الناس إلى تغيير عاداتهم. “البنوك تُجيد الاستفادة من كسل الزبائن. تمامًا كما تفعل في مسألة الحسابات الجارية التي لا تدرّ أي فائدة على أصحابها”، حسب تعبيره.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يبقي الفائدة كما هي ويتوقع نموًا أقل وتراجعًا بالتصدير بسبب جمارك ترمب
