ارتفعت أسعار الشقق في البلاد بنسبة 7.5% خلال فترة 12 شهر انتهت في فبراير 2025، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية. وعلى أساس شهري، سجّلت الأسعار زيادة جديدة بنسبة 0.9% بين شهري يناير وفبراير 2025 مقارنة بالفترة السابقة. هذه الأرقام تعكس استمرار الزخم التصاعدي في أسعار العقارات، لكنها تُظهر صورة للسوق قبل أن تدخل حيز التنفيذ قيود بنك إسرائيل الجديدة.
في بداية أبريل، سيقلص بنك إسرائيل قدرة شركات البناء على تقديم ما يُعرف بقروض “البالون”، وهي قروض تسمح بدفع 20% فقط من ثمن الشقة عند التوقيع، وتأجيل الباقي حتى استلام المفاتيح. ووفقًا لتحليل وزارة المالية، 55% من الشقق الجديدة التي بيعت في فبراير كانت ضمن مثل هذه التسهيلات التمويلية. التقديرات تشير إلى أن وقف هذه القروض قد يؤدي إلى فرملة واضحة في ارتفاع الأسعار اعتبارًا من شهر مايو المقبل، حيث إنّ هذه القروض كانت تقدم مزايا جذابة للغاية للمشترين، وكان موعد الدفع بعيد، فلم يكن المشترين يكترثون كثيرًا بالزيادات البسيطة في أسعار الشقق.
كذلك، فإنّ مخزون الشقق الجديدة غير المباعة، والذي وصل في فبراير من هذا العام إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 77.8 ألف شقة بدأ بناؤها ولم تُبع بعد قد يعزز خفض الأسعار، فشركات البناء ستكون مضطرة لبيع هذه الشقق، وقد يُجبرها ذلك على إغراء المشترين من خلال تقديم خصومات.
لكن في الجهة المقابلة، هناك ضغوط على العرض أيضًا. شركات المقاولات تواجه صعوبة كبيرة في إتمام المشاريع بسبب نقص في اليد العاملة يُقدّر بـ30 ألف عامل. السبب الرئيسي هو منع دخول العمال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الأخيرة. ويتهم المقاولون وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتبنّي سياسة متشددة وبتقاعس الحكومة في استقدام عمال بديلين من دول أخرى، وهو ما يهدد بتقليص المعروض المتاح مستقبلًا. وإذا تحققت هذه المخاوف، فقد يشهد السوق خلال أشهر قليلة موجة طلب مرتفعة مقابل عدد محدود من الشقق الجاهزة، ما قد يمنح المقاولين فرصة جديدة للحفاظ على الأسعار المرتفعة.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يتحرك للجم المخاطر في سوق العقارات: قيود جديدة على قروض المقاولين حتى نهاية 2026
