أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاء المركزية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في شهر مارس 2025، وأن التضخم السنوي انخفض إلى 3.3%، مقارنة بنسبة 3.4% في فبراير.
وفقًا للتفاصيل، برزت عدة فئات في الزيادة الشهرية للأسعار، على رأسها الملابس والأحذية بنسبة 2.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 1.5%. كما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.3%، في حين ارتفعت التكاليف المرتبطة بامتلاك الشخص لمنزله الخاص بنسبة 1.2%. في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث ومعدات المنازل والاتصالات بنسبة 0.4% لكل منهما.
بالنسبة لأسعار الشقق، أظهر المؤشر السنوي لأسعار المعاملات المنفذة بين يناير وفبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، زيادة بنسبة 7.5%. أما مؤشر أسعار الشقق الجديدة فارتفع بنسبة 6.4%.
عند تحليل الأسعار بحسب المناطق الجغرافية، جاءت أعلى الزيادات في الشمال بنسبة 11.7%، تليها منطقة تل أبيب بنسبة 9.7%، ثم حيفا بنسبة 8.8%، فالقدس بنسبة 6.8%، فالجنوب بنسبة 5.1%، وأخيرًا المنطقة الوسطى بنسبة 3.8%.
أما بالمقارنة الشهرية بين الصفقات العقارية التي تمت خلال شهري يناير وفبراير 2025 وبين نظيراتها خلال شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025، فقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، وارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 1.0%. وتوزعت الزيادات بحسب المناطق كما يلي: القدس (1.4%)، الشمال (1.8%)، حيفا (0.9%)، تل أبيب (1.5%)، الجنوب (1.1%)، في حين سجلت المنطقة الوسطى تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3%.
بالنسبة للإيجارات، شهد المستأجرون الذين جدّدوا عقودهم زيادة بنسبة 2.8%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 3.7% للمستأجرين الجدد في الشقق التي شهدت تغييرًا في شاغليها.
التقديرات الصادرة عن قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أشارت الأسبوع الماضي إلى أن معدل التضخم السنوي في نهاية عام 2025 قد يبلغ 2.6%. ومن وجهة نظر بنك إسرائيل، يُعتبر هذا المؤشر إيجابيًا إلى حد كبير، إذ يوفّر نوعًا من الاستقرار، فالتضخم في مسار هبوطي. ومن جهة أخرى، لا يزال التضخم فوق 3%، والانخفاض يتم بوتيرة بطيئة نسبيًا، وهذا ما يُتيح للبنك الاستمرار في الحفاظ على مستوى الفائدة المرتفع (4.5%) دون أن يتعرّض لانتقادات.
مقالات ذات صلة: أسعار الشقق في البلاد ارتفعت بنسبة 7.5%، لكنها قد تنخفض قريبًا
