في خطوة تصعيدية جديدة، شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومًا مباشرًا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، داعيًا إلى إقالته “فورًا”، متهمًا إياه بالتأخير والتقاعس في خفض أسعار الفائدة، في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الأخرى، وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي، إلى تخفيف السياسة النقدية بوتيرة متسارعة. لكن باول، ومعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يبدوان أكثر حذرًا، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال عند مستوى 3.3%، أي أعلى من النطاق المستهدف البالغ 2%.
ترمب كتب على منصته الاجتماعية Truth Social أن باول “دائمًا متأخر ودائمًا مخطئ”، وأضاف ساخرًا: “أسعار النفط تنخفض، وأسعار المواد الغذائية (حتى البيض!) تنخفض، وأميركا تزداد ثراءً من الرسوم الجمركية. لقد كان عليه خفض الفائدة منذ زمن”. ودعا ترمب إلى إقالة باول فورًا، مؤكدًا أن رئيس الفيدرالي أخطأ مرارًا في تقييم الوضع الاقتصادي.
تصريحات ترامب جاءت بعد يوم واحد من خطاب ألقاه باول في نادي الاقتصاد بشيكاغو، حيث حذر من تداعيات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم. وقال باول إن تأثير الرسوم قد يكون “أكبر من المتوقع” وإنه ليس من الواضح بعد إذا كانت هذه التأثيرات مؤقتة أم طويلة الأمد. وأضاف: “قد نجد أنفسنا في موقف صعب حيث تتعارض أهداف سياستنا المزدوجة، وسنقيّم مدى ابتعاد الاقتصاد عن هذه الأهداف، والمدة المتوقعة لإغلاق تلك الفجوات”.
أوروبا تخفف الفائدة للمرة السابعة
في المقابل، أعلن البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد عن خفض جديد لسعر الفائدة، هو السابع على التوالي منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس. وتم خفض سعر الفائدة على الودائع من 2.50% إلى 2.25%، والفائدة الرئيسية على اليورو من 2.65% إلى 2.40%. وكان هذا التخفيض متوقعًا على نطاق واسع، بنسبة احتمالية بلغت 94%، وفق بيانات LSEG.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد بلغ ذروة التشديد النقدي منتصف عام 2023، عندما وصلت الفائدة إلى 4%. إلا أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وخاصة حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين، دفع البنك إلى تعديل نهجه بهدف دعم النمو.
البنك المركزي الأوروبي حذّر بدوره من أن هذه الحرب التجارية قد تؤثر سلبًا على وتيرة النمو في اقتصاد منطقة اليورو، ما يعزز الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة في هذه المرحلة.
مقالات ذات صلة: رغم أنّ القانون يمنع إقالته: هل سيتمكن ترمب من التخلص من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي؟
