في ظل المعاناة المستمرة من بطء إصدار رخص البناء في إسرائيل، والذي يستغرق في المتوسط نحو 450 يومًا، مقابل 150 يومًا فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تعمل الحكومة على تحسين كفاءة اللجان المحلية وتسريع إجراءات الموافقة على المشاريع السكنية والتجارية. وتهدف هذه الجهود إلى معالجة التحدي الأساسي المتمثل في النقص الحاد في القوى العاملة المؤهلة وانخفاض الرواتب في القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص، ما يؤدي إلى تسرب الكفاءات.
تحسين الأجور وتقديم الحوافز للمفتشين
من أبرز الخطوات المقترحة في الخطة الحكومية رفع أجور مفتشي البناء العاملين في اللجان المحلية. يتم حالياً دراسة نموذج يعتمد على الحوافز وفقًا لمستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمنية. كما يجري النظر في إمكانية رفع الأجر الأساسي، رغم أن ذلك، بحسب موقع كالكاليست الاقتصادي، يواجه عقبات تنظيمية كبيرة في القطاع العام، حيث قد يتطلب مراجعة كاملة لهياكل الرواتب في أقسام الهندسة بالبلديات، بما يشمل وظائف لا علاقة لها مباشرة بإجراءات التخطيط.
في هذا السياق، يتم بحث رفع رسوم البناء، التي يدفعها المطورون العقاريون مقابل إصدار التصاريح، من أجل تخصيص نسبة منها لتمويل الحوافز. حالياً، تبلغ هذه الرسوم حوالي 32 شيكل للمتر المربع، وهو معدل لم يُحدّث منذ سنوات عديدة.
بموازاة ذلك، يُطوّر مقر التخطيط التابع لوزارة الداخلية برنامجًا تدريبياً رقميًا لموظفي اللجان المحلية، يتضمن دورات عبر الإنترنت تقدم مجانًا، ما يُعزز من قدراتهم المهنية ويوفر بديلاً مجانيًا للدورات المكلفة في القطاع الخاص. هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
قوانين جديدة لتقليص البيروقراطية
ضمن الخطة الأشمل، أُقرّت مؤخرًا تعديلات تشريعية تُسرّع إجراءات الترخيص، مثل تمكين “سلطة الترخيص القُطرية” من إصدار تصاريح لمشاريع تحتوي على أكثر من 80 وحدة سكنية، إذا تجاوزت اللجنة المحلية فترة الستة أشهر دون البت في الطلب.
كما أُلغي مسار “طلبات الاستثناءات”، الذي كان يتيح للمطورين تقديم طلبات لتجاوز القيود في الخطط المعتمدة، بعد أن تبين أنه يُعطل العملية بدلاً من تسريعها.
الفجوة بين القطاعين العام والخاص
تشير المعطيات إلى أن المفشين في اللجان المحلية يتقاضون حالياً حوالي 9,000 شيكل شهريًا، بما في ذلك منحة تبلغ 2,000 شيكل، وهو ما يُعد أقل بكثير من الأجور في القطاع الخاص.
على سبيل المثال، يحصل المهندسون المعماريون حديثو التخرج في الشركات الخاصة على رواتب تبدأ من 13,000 شيكل شهريًا، في حين يتقاضى فنيو المعمار الجدد حوالي 11,000 شيكل. نتيجة لذلك، فإن معظم المفتشين في اللجان المحلية هم من حديثي التخرج الذين يمضون فترة قصيرة في المنصب لاكتساب الخبرة فقط، ما يُضعف من جودة الفحص في مشاريع معقدة، كأبراج السكن والتجارية.
مقالات ذات صلة: أسعار الشقق في البلاد ارتفعت بنسبة 7.5%، لكنها قد تنخفض قريبًا
