تستعد الحكومة الإسرائيلية لإرسال وفدين إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في محاولة لتقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها على السلع الإسرائيلية بعد انتهاء مهلة التجميد. وكان ترامب قد أعلن نيته فرض رسوم بنسبة 17% على الواردات القادمة من إسرائيل، ما أثار قلقًا كبيرًا لدى وزارة المالية الإسرائيلية، التي ترى في هذا الرقم “نقطة انطلاق متشددة” للمفاوضات.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام للوزارة إيلان روم، والخبير الاقتصادي شموئيل أبرامسون عقدوا اجتماعًا خاصًا لمناقشة الموقف، ثم أجروا مشاورات مسائية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضمن التحضيرات للجولة الأولى من التفاوض مع الأميركيين.
الخطة الإسرائيلية تشمل إرسال وفد فني من المختصين إلى واشنطن في أقرب وقت، يليه وفد سياسي رفيع المستوى يرأسه الوزير سموتريتش، لإتمام الاتفاق. وزير الاقتصاد نير بركات أعرب هو الآخر عن رغبته في الانضمام إلى المفاوضات، لكن القرار النهائي بشأن تركيبة الوفد وتوقيت سفره سيُتخذ من قبل رئيس الوزراء.
هل الرسوم الجديدة نهائية؟
وفقًا للقواعد الأميركية، تُحتسب الرسوم الجمركية على الدول بناءً على الفارق بين ما تصدّره إلى الولايات المتحدة وما تستورده منها، أي على أساس “عجز الميزان التجاري”. كلما كانت صادرات الدولة أكبر من وارداتها، كلما ارتفعت الرسوم المفروضة عليها.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب أن إسرائيل ستسعى لتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أن ذلك لن يكون من خلال خفض الصادرات، بل عبر زيادة الاستيراد من الولايات المتحدة. بالفعل، ألغت الحكومة الإسرائيلية ما تبقى من الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، وأعلنت نيتها تغيير قواعد الاستيراد لتشجيع التبادل التجاري مع واشنطن بدل أوروبا.
لكن وزارة المالية تدرك أن هذه الإجراءات لن تكون كافية وحدها لتقليل الرسوم بشكل كبير. ويبدو أن القرار الأميركي النهائي لن يُبنى فقط على أرقام الميزان التجاري، بل أيضًا على مدى استعداد إسرائيل لتلبية شروط إضافية تتعلق بتقليل العقبات البيروقراطية أمام الشركات الأميركية العاملة في البلاد، وفقًا لما أورده موقع غلوبس.
انتقادات أميركية للبيروقراطية الإسرائيلية
التقرير الأميركي الذي تضمن المبررات لفرض الرسوم أشار إلى عقبات تنظيمية تعيق دخول الشركات الأميركية إلى السوق الإسرائيلي. من بين هذه الملاحظات، انتقدت واشنطن الافتقار إلى الشفافية في التشريعات المتعلقة بالمواد الغذائية، حيث لا تُتاح التحديثات القانونية إلا عبر قواعد بيانات مدفوعة.
كما انتقد التقرير اشتراط السلطات الإسرائيلية على الشركات الأجنبية فتح حسابات مصرفية محلية أو تعيين وكلاء محليين للمشاركة في المناقصات الحكومية. ووردت أيضًا ملاحظات على قيود نقل البيانات إلى خارج إسرائيل، والتي تُعقّد عمليات التجارة الإلكترونية الدولية.
الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى واشنطن سيحمل إجابات مفصّلة على هذه الملاحظات، ضمن حزمة من التسهيلات التنظيمية التي تأمل إسرائيل أن تُسهم في تخفيف الضغط الأميركي وإلغاء أو تقليص الرسوم الجديدة.
من اللافت أن هذه الخطوات الإصلاحية تأتي تحت ضغط خارجي، بعدما فشلت محاولات سابقة من جهات محلية، من بينها لجان برلمانية واتحادات رجال أعمال، في دفع الحكومة إلى تقليص البيروقراطية المعقدة التي تُثقل كاهل القطاع الخاص في البلاد. ما لم تستطع المبادرات المحلية تحقيقه خلال سنوات، قد تُنجزه ضغوط البيت الأبيض خلال أسابيع، وإن كان لصالح الشركات الأميركية فقط.
مقالات ذات صلة: الجمارك على إسرائيل باقية رغم التملق… وترمب غنى موالًا تركيًا لم يطرب له نتنياهو
