كشفت مراجعة أعدها كبير الاقتصاديين في وزارة المالية عن تراجع واضح في نسبة مشاركة الشباب في سوق العمل خلال العقد الأخير، في تطور يعكس تحديات ديموغرافية واقتصادية قد تؤثر على سوق العمل والاقتصاد في البلاد لعقود قادمة.
تشير المعطيات إلى أن نسبة مشاركة الشباب من الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا في سوق العمل انخفضت من 66% في عام 2014 إلى 61% في عام 2024. وتتعلق هذه الأرقام بمن يعملون أو يبحثون عن عمل.
من بين أبرز الأسباب التي قدمتها وزارة المالية لهذا التراجع، برز تأثير تراجع نسبة مشاركة الرجال العرب والحريديم في سوق العمل. إذ تشير المعطيات إلى أن نسبة مشاركة الرجال العرب في سوق العمل تراجعت من 85% في عام 2014 إلى 77% في عام 2022. أما بالنسبة للرجال الحريديم، فقد انخفضت النسبة من 43% إلى 37% في الفترة ذاتها.
وتعود هذه التغييرات، بحسب وزارة المالية، إلى عاملين رئيسيين: أولًا، ارتفاع نسبة تمثيل هاتين المجموعتين في المجتمع، وثانيًا، التراجع الفعلي في نسب مشاركتهما في سوق العمل كما ذكرنا، وهو ما أدى إلى انخفاض النسبة العامة للمشاركة بين الشباب.
تشير المراجعة إلى أن 69% من التراجع الإجمالي في نسبة مشاركة الشباب في سوق العمل (مع حساب الطلاب الجامعيين) مسؤول عنه الرجال العرب، مقابل 35% من هذا التراجع مسؤول عنه الرجال الحريديم. وتتجاوز النسبة المجتمعة 100% لأنها لا تأخذ في الحسبان تأثيرات مضادة، مثل الزيادة المسجلة في نسبة مشاركة نساء الحريديم في سوق العمل، التي ارتفعت من 73% في عام 2014 إلى 78% في عام 2022.
كذلك، حيث أظهرت الأرقام أن نسبة الرجال الذين يدرسون في التعليم العالي انخفضت من 36% في عام 2012 إلى 31% في عام 2024، ما يعني أن التعليم لا يُفسر هذا التراجع.
تحذر وزارة المالية من أن استمرار هذه الاتجاهات سيفرض ضغوطًا ثقيلة على سوق العمل في المستقبل القريب والبعيد، خاصة في ظل التوسع المستمر في حجم المجتمعين العربي والحريدي، اللذين يتسمان حاليًا بمعدلات مشاركة متدنية في سوق العمل.
وتدعو الوزارة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل تقليص الحوافز السلبية التي تمنع العمل، مثل الدعم المالي غير المشروط، وتوسيع برامج التدريب المهني والتعليم التكنولوجي الملائم، بهدف تطوير المهارات الأساسية لجيل الشباب بما يتناسب مع متطلبات السوق.
مقالات ذات صلة: “الفجوات الاقتصادية بين العرب واليهود لم تتقلص، بل توسعت”
