أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 ارتفع 1% مقارنة بعام 2023، وهو نمو متواضع يعكس تباطؤًا حادًا في وتيرة النشاط الاقتصادي. كذلك، سجّل الناتج المحلي الإجمالي للفرد (القدرة الشرائية للفرد) تراجعًا بنسبة 0.3% خلال العام، وهو ما يعني تدهورًا في جودة الحياة الاقتصادية للمواطنين.
وعند النظر إلى أداء القطاع التجاري بشكل خاص، يتضح أن الناتج في هذا القطاع شهد انكماشًا سنويًا بلغ 0.7% في 2024 مقارنة بالعام السابق. وتراجعت كل من الصادرات بنسبة 3.9% والواردات بنسبة 1.9%. وسُجّلت تراجعات ملحوظة فيما يتعلق بالاستثمارات، حيث انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 6.4%،
في المقابل، كان هناك ارتفاع حاد في الإنفاق على الاستهلاك العام (ما تنفقه الحكومة على السلع والخدمات لتقديم الخدمات العامة للمواطنين) بنسبة 13.8%، وارتفاع في الإنفاق على الاستهلاك الخاص (ما ينفقه الأفراد والأسر على السلع والخدمات لتلبية احتياجاتهم المعيشية) بنسبة 3.7%.
في الربع الرابع من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث، وهي نسبة تفوق قليلاً التقديرات السابقة التي توقعت ارتفاعًا بنسبة 2%. كذلك ارتفع الناتج المحلي للفرد في نفس الفترة بنسبة 1.1%.
الزيادة في الربع الأخير كانت بارزة في القطاع العام والمنظمات غير الربحية التي ارتفعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي، وكذلك في خدمات الإسكان التي ارتفعت بنسبة 3.7% بحساب سنوي. أما القطاع التجاري فارتفع بنسبة 0.6% فقط بحساب سنوي، بينما واصل قطاع الصناعة والتعدين والمحاجر تسجيل انخفاض بنسبة 2.9% بحساب سنوي في هذا الربع.
وشهدت بعض القطاعات نمواً لافتاً في الربع الأخير، إذ ارتفعت الخدمات المالية بنسبة 11.4%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 9.2%.
في هذا السياق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2024 بنسبة 6% مقارنة بنظيره في 2023، وقفز الاستهلاك الخاص بنسبة 13.7%، كما زادت مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي بنسبة 8.1%، فيما ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 21.6%، ما يعكس بداية تعافٍ بعد تداعيات الحرب. ومع ذلك، لا تزال النفقات الحكومية مرتفعة، إذ سجلت زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الرابع من 2023، وهي فترة كانت بطبيعتها مشحونة بأعلى مستويات الإنفاق العسكري والأمني.
في المجمل، تُظهر البيانات صورة مزدوجة: من جهة، هناك تعافٍ جزئي ومؤشرات إيجابية في بعض القطاعات في نهاية العام؛ ومن جهة أخرى، يتضح أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ضعف النمو الفردي، وتراجع الإنتاجية، وزيادة الإنفاق العام غير المصحوب بإصلاحات هيكلية واضحة.
