اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ستبدأ نقابة المعلمين في خطوات احتجاجية في رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية، والمدارس الإعدادية، وستُصعّد خطواتها تدريجيًا “حتى الإضراب الكامل”، احتجاجًا على قرار وزارة المالية تقليص رواتب المعلمين.
في المرحلة الأولى، ستُنفذ إضرابات متفرقة. وهكذا، ستُعلق الدراسة يوم الأحد في تل أبيب، والقدس، وحيفا وبئر السبع لمدة ساعتين، لتبدأ في الساعة العاشرة صباحًا. وتم استثناء مؤسسات التعليم الخاص من هذه الخطوات وستعمل كالمعتاد. وبدلاً من الحصص الدراسية، سيعقد المعلمون في الساعتين الأوليين في تلك المدن اجتماعات توعوية.
قررت نقابة المعلمين اتخاذ خطوات احتجاجية في أعقاب قرار وزارة المالية تقليص 3.3% من رواتب المعلمين، كجزء من التقليصات العامة في أجور موظفي الدولة. هذا التقليص توازي تقليصًا شهريًا يتراوح بين 300 شيكل للمعلم الجديد و800 شيكل للمعلم صاحب الأقدمية.
وقالت يافا بن دافيد، رئيسة نقابة المعلمين، إن خطوات الاحتجاج ستتصاعد حسب الحاجة. وأضافت: “وزارة المالية تتصرف بقسوة، وتحوّل المعلمين إلى كبش فداء. نحن لسنا حطّابي الخشب ولا ساقي الماء في القطاع العام. بدلًا من مكافأة المعلمين على تفانيهم اللامحدود ومساهمتهم الكبيرة للاقتصاد والدولة، يتم التمييز ضدهم بشكل مجحف. جهاز التعليم يعاني بالفعل من نقص شديد في المعلمين، وقرار المالية هذا قد يدفع بمن تبقى منهم إلى الهروب من هذه المهنة المحملة بالأعباء. أُعلن أننا سنواصل النضال وسنصعّد الخطوات كما يقتضي الأمر”.
وتطالب نقابة المعلمين وزارة المالية بتقليص نسبة الاقتطاع من أجور المعلمين، التي تبلغ 3.3% والمقرر تنفيذها في الأول من مايو 2025، كما تطالب بعدم التمييز ضد المعلمين مقارنة بباقي موظفي القطاع العام.
وقالت النقابة: “للأسف، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها نقابة المعلمين للتوصل إلى اتفاق لتقليص الاقتطاع، فقد ماطلت وزارة المالية حتى اللحظة الأخيرة. الوزارة أدارت المفاوضات بسوء نية، وأوصلتها إلى طريق مسدود”.
