بعد أقل من شهر على المصادقة النهائية على ميزانية عام 2025، بدأت وزارة الدفاع في تجاوز سقف الميزانية المخصصة لها، ما ينذر بزيادة محتملة بمليارات الشواكل خلال الأشهر القريبة. هذا التدهور المالي يُعزى إلى عودة القتال بشكل أكثر كثافة خلال شهر مارس، وتوسيع نطاق تجنيد قوات الاحتياط، إلى جانب فشل الحكومة في تمرير قانون تمديد الخدمة الإلزامية، وهو ما زاد من الضغط على الخزينة العامة.
وزارة الدفاع لم تتقدم بعد بطلب رسمي لتعديل الميزانية، إلا أن محادثات غير رسمية تدور بين كبار مسؤولي الجيش ووزارة المالية بشأن توقعات بمخصصات إضافية تتراوح بين بضعة مليارات وحتى عشرات المليارات من الشواكل، بحسب ما أوردت مصادر لموقع ذاماركر، وذلك تحضيرًا لسيناريوهات مختلفة، كتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة وإعادة احتلاله، أو فتح جبهة جديدة مع إيران.
الميزانية الأصلية للجيش في عام 2025 حُددت بـ109.8 مليار شيكل، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى عجز محتمل بقيمة 5 مليارات شيكل، بسبب الزيادة الكبيرة في نفقات جنود الاحتياط. وكان من المفترض تقليص عددهم إلى متوسط 50 ألف جندي يوميًا، لكن العمليات الأخيرة فرضت أعدادًا أكبر، مع وتيرة انخفاض أبطأ مما خُطط له.
يضاف إلى ذلك ارتفاع كبير في مصاريف الذخائر وتشغيل منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو، لا سيما في ظل تسليمات واسعة للأسلحة من الولايات المتحدة في فترة زمنية قصيرة، وهو ما اضطر وزارة الدفاع إلى تسديد دفعات مسبقة سببت ضغطًا إضافيًا في السيولة النقدية.
السيناريو الذي بنيت عليه الميزانية في الأساس افترض انتهاء القتال مع نهاية 2024، لكن استمرار الاشتباكات، حتى وإن كانت منخفضة الشدة، جعل هذا التقدير غير صالح. ولذلك، يتعين على وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدفاع في الأسابيع القادمة تقييم الحاجة إلى تعديل الميزانية. في حال التوصل إلى هدنة واسعة النطاق، قد لا يكون هناك حاجة فعلية إلى زيادة الإنفاق، ولكن إن استمرت العمليات، فإن زيادة المخصصات ستكون حتمية.
ورغم هذه التطورات، تشير وزارة المالية إلى أنه من غير المتوقع تجاوز العجز المحدد في الميزانية، الذي حُدد بمستوى 4.7% مع إمكانية رفعه إلى 4.9%، بفضل الفائض غير المتوقع في إيرادات الضرائب والذي بلغ حتى الآن نحو 13 مليار شيكل، معظمها نتج عن تطبيق ضريبة جديدة على الأرباح غير الموزعة.
ومع أن ميزانية الدولة خصصت احتياطيًا قدره 10 مليارات شيكل لحالات التصعيد الأمني، فإن 4 مليارات منها قد استخدمت بالفعل لتعزيز قدرات الجيش وفقًا لتوصيات لجنة نجل، ويبقى نحو 6 مليارات فقط، وهي على الأرجح غير كافية إذا استمر التصعيد. ومن بين البدائل المطروحة تمويل إضافي من خلال “صندوق خارج الميزانية” مخصص فقط لنفقات الحرب، دون المساس بميزانيات الوزارات الأخرى.
من جهة أخرى، عدم تمرير قانون تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية تسبب في خسائر إضافية للجيش تصل إلى 2.5 مليار شيكل سنويًا. إذ أن الاعتماد على جنود نظاميين أرخص بكثير من تعبئة جنود الاحتياط. ورغم تمرير القانون في القراءة الأولى لتمديد الخدمة إلى 36 شهرًا حتى عام 2029، إلا أنه تعثر في الكنيست بسبب خلافات سياسية، تحديدًا حول عدم التقدم بقانون تجنيد شامل يشمل المجتمع الحريدي ويفرض عقوبات على الرافضين.
مقالات ذات صلة: الأرقام النهائية للاقتصاد الإسرائيلي في 2024: نمو محدود وتراجع في مستوى المعيشة للفرد
