في مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية، هاجم وزير الاقتصاد نير بركات وزير المالية بتسلئيل سموترتش في رسالة علنية تتعلق بفرض ضريبة بنسبة 165% على استيراد القنب الطبي (الماريجوانا الطبية) من كندا. وكتب بركات بشكل مباشر أن اعتراض سموترتش على الضريبة غير مبرر قانونيًا، وأنه ينوي الاستمرار في مسار فرض الضريبة في حال لم يتلقَ رفضًا قانونيًا واضحًا.
هذه الخطوة جاءت بعد أن بعث سموترتش برسالة إلى بركات مساء الاثنين، عبّر فيها عن رفضه للضريبة الجديدة، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة بهذا الحجم قد يؤدي إلى تقليص التنافس في السوق، ويؤثر سلبًا على المرضى الذين يعتمدون على القنب الطبي، وقد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وأضاف سموترتش أن هذا التوجه يتعارض مع مواقف وزارة المالية ووزارة الصحة وسلطة المنافسة، وجميعها تعارض فرض هذه الضريبة.
بركات من جانبه، استند في رسالته إلى تفسير قانوني مفاده أن معارضة وزير المالية للضريبة ليست مطلقة، بل يجب أن تستند إلى معايير محددة، أهمها أن يكون لفرض الضريبة تأثير مباشر على الأهداف الاقتصادية العامة للحكومة، أو على مؤشرات الاقتصاد الكلي. بحسب بركات، لم يقدم سموترتش أي تفسير قانوني مقنع يُظهر كيف أن هذه الضريبة قد تضر بسياسات الحكومة.
بناءً على ذلك، يرى بركات أنه طالما لم يتلقَ توضيحًا قانونيًا مفصلًا من وزير المالية يبين أسباب الضرر الاقتصادي، فإنه يملك الحق القانوني لمواصلة إجراءات فرض الضريبة، وصولًا إلى عرض القرار على لجنة المالية في الكنيست.
في إسرائيل، يعرّف القِنّب (أو الماريجوانا) على أنه مخدر خطير وممنوع استخدامه. مع ذلك، يستطيع المرضى الماصبون بأمراض معيّنة استخدامه تحت إشراف طبي، بعد الحصول على وصفة طبية أو تقديم طلب لرخصة استعمال القنب بالدفع. وتمنح وصفات القنب الطبي في حالات أمراض السرطان والعلاج الكيمياوي ومرض الإيدز والباركينسون والصرع، وللأشخاص الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها ومن المتوقع ألا يبقوا أحياء لأكثر من 6 أشهر، وغير ذلك من الأمراض والحالات الحرجة.
مقالات ذات صلة: مفاوضات رفيعة المستوى في واشنطن: هل تسهم الرسوم الجمركية في الحد من البيروقراطية الإسرائيلية؟
