أظهرت بيانات جديدة صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن معدل البطالة الموسع في شهر مارس 2025 تراجع إلى 3.9%، مقارنة بـ4.1% في فبراير السابق، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ فبراير 2020، قبيل تفشي جائحة كورونا، حين بلغ 3.8% فقط.
البطالة الموسعة تشمل العاطلين عن العمل التقليديين، بالإضافة إلى الموظفين في إجازات غير مدفوعة والأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، وتُعتبر من أبرز المؤشرات على الحالة العامة لسوق العمل، خاصة في فترات الأزمات. وفقاً للإحصاءات، انخفض عدد الأشخاص المصنفين ضمن هذه الفئة خلال شهر مارس بمقدار 9 آلاف شخص، من 187 ألفًا إلى 178 ألفًا.
في المقابل، سجلت البطالة التقليدية، التي تشمل فقط الباحثين عن عمل، انخفاضًا طفيفًا من 2.7% (أي ما يعادل 124 ألف شخص) إلى 2.6% (حوالي 119 ألف شخص). هذا المعدل يقترب من ما يُعرف اقتصاديًا بـ”البطالة الاحتكاكية”، التي تُعتبر طبيعية في سوق عمل ديناميكي، ولذلك لا يُعد تغيرها الطفيف ذا دلالة اقتصادية كبرى، وإن كانت لا تعكس بالضرورة البطالة المرتفعة في المناطق العربية أو المناطق الحدودية.
من جهة أخرى، انخفض معدل الموظفين الذين تغيبوا عن العمل بسبب ظروف اقتصادية، مثل إجازات غير مدفوعة أو توقف مؤقت للعمل، من 6.4% في فبراير إلى 6.2% في مارس. كذلك انخفض معدل المتغيبين بسبب الخدمة العسكرية الاحتياطية من 12.2% إلى 10.5%، وإن كان الرقم لا يزال مرتفعًا جدًا بين الرجال، حيث يبلغ 21.1%.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لم يسجل معدل التوظيف، أي نسبة العاملين فعليًا من إجمالي السكان البالغين 15 عامًا فأكثر، سوى تحسن طفيف، من 60.7% في فبراير إلى 60.8% في مارس. ويُذكر أن هذا المعدل كان قد تراجع إلى أقل من 60% مع بداية الحرب، ثم بدأ بالتعافي تدريجيًا.
ويعود تراجع البطالة الموسعة إلى عودة تدريجية للعمال إلى سوق العمل، إلى جانب تراجع في عدد الأشخاص المتغيبين بسبب ظروف اقتصادية، واستقرار في عدد الذين تخلوا عن البحث عن عمل. غير أن معدل التوظيف، الذي لا يشمل هذه الفئات، يتفاعل ببطء أكبر مع هذه التغييرات، ما يُظهر أن تعافي سوق العمل مستمر، لكنه لا يزال بطيئًا ومحدودًا.
مقالات ذات صلة: سوق العمل يواجه نقصًا تاريخيًا في العاملين: وهذه الوظائف تعاني أكثر من غيرها
