تدخل اليوم (الجمعة) الزيادة الكبيرة في أسعار تذاكر وسائل النقل العام في البلاد، حيث سترتفع تكلفة التنقل بالحافلات والقطار الخفيف بنسبة 33%، في حين أن أسعار تذاكر القطار ستشهد ارتفاعًا بنسبة 20%. هذه الزيادة تأتي ضمن سياسة تقشف تعفي وزارة المواصلات من تقليص ميزانيتها، وتُعتبر ثاني زيادة كبرى خلال عام واحد.
في الوقت نفسه، ستدخل حيز التنفيذ المرحلة الثانية من خطة “عدال النقل” التي أطلقتها وزيرة المواصلات ميري ريغيف، والتي تشمل مزايا جديدة للمستخدمين، من أبرزها التنقل المجاني للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 67 عامًا وأكثر، وخصومات بنسبة 50% على التذاكر الشهرية لسكان المناطق المصنفة في الدرجات 1 حتى 5 على المؤشر الاجتماعي–الاقتصادي، ما يشمل العديد من المناطق العربية.
ولم تستبعد وزارة المواصلات احتمال رفع الأسعار مجددًا في شهر يونيو (6) المقبل، حيث لم يقدّم ممثلو الوزارة أي التزام صريح بعدم تطبيق زيادة جديدة، خلال جلسة عُقدت في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست. وأوضح ممثلو الوزارة أن أي قرار في هذا الشأن يتطلب توقيعًا وزاريًا ويمكن بالتالي إلغاؤه. من جهتها، أكدت وزارة المالية أنه في حال قرر الوزراء تجميد الزيادة، سيتعيّن عليهم العثور على مصدر تمويلي بديل لتعويض الفارق، وهو أمر لا يزال قيد البحث.
آلية تحديد أسعار تذاكر المواصلات العامة تعتمد على صيغة سنوية تُفعل في الخامس والعشرين من يونيو من كل عام، حيث يُحتسب المعدل على أساس أربعة مؤشرات: مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار الوقود (السولار)، ومتوسط الأجور في السوق المحلي، وسعر صرف الدولار. يتم منح كل مؤشر وزنًا معينًا، ويُحتسب المتوسط المرجّح منها لتحديد نسبة الزيادة أو التخفيض في الأسعار.
بحسب موقع كالكاليست الاقتصادي، قررت الحكومة في العام 2024 إيقاف العمل بهذه الصيغة في شهر يناير، حيث كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 10% إلى 12%، إلا أنه تم تجميد الآلية، وامتصّت الدولة الزيادة نيابة عن المستهلك، وتمت الزيادة فعليًا بنسبة تراوحت بين 5% و10% فقط. أما في عام 2023، فقد تم تنفيذ زيادة بنسبة 12% ليوم واحد فقط، ثم استُبدلت بخطة “العدالة المواصلاتية”.
حتى الآن، لا يمكن تقدير نسبة الزيادة المرتقبة في يونيو بدقة، إذ لم تُصدر المؤشرات الاقتصادية الرسمية بعد. ومع ذلك، فإن تحليل البيانات المسجلة منذ يونيو 2023، والذي أورده تقرير كالكاليست، يشير إلى ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 9%، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.4%، وبقاء سعر صرف الدولار مستقرًا، بينما ارتفع سعر السولار بنسبة 12.6%. استنادًا إلى هذه المعطيات، ستضطر وزارة المواصلات إلى اتخاذ قرار خلال الأسابيع المقبلة بشأن اعتماد الزيادة أو تعليقها.
مقالات ذات صلة: كل ما تريدون معرفته عن ارتفاع أسعار المواصلات
