عشية عيد العمال العالمي، يكشف مركز أدفا في تقريره الجديد الصادر بتاريخ 24 أبريل 2025 عن صورة مقلقة لسوق العمل الإسرائيلي، حيث تُسجّل البلاد ثاني أعلى نسبة من العمال ذوي الدخل المنخفض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في وقت ترتفع فيه تكلفة المعيشة إلى مستويات تفوق غالبية الدول المتقدمة.
بحسب التقرير، فإن 23.4% من العاملين الأُجراء في البلاد يتقاضون أجورًا تقل عن ثلثي الدخل المتوسط، ما يعني أقل من 5,864 شيكل شهريًا (وفقًا لمعطيات عام 2021/2022). هذه النسبة تضع إسرائيل في المرتبة الثانية (في الأرقام السلبية) بعد المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أن نسبة العاملين الأُجراء منخفضي الدخل ارتفعت من 21.9% في عام 2015 إلى 23.3% في 2022، فإن هذه الزيادة جاءت في ظل توسّع العمل في قطاعات غير منظمة وانخفاض عدد الوظائف الثابتة والمُؤمَّنة، إضافة إلى بروز ما يُعرف بـ”اقتصاد المنصات” الذي يعتمد على تطبيقات توصيل وخدمات رقمية مثل “وولت” وغيره.
الأزمة لا تقتصر فقط على العاملين الأُجراء، بل تشمل كذلك أصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلين، الذين يواجهون خطر الدخل المتدني دون حماية اجتماعية كافية. كما يُبرز التقرير اتساع الهوة في تقاسم الدخل القومي، حيث انخفضت حصة العمال من الناتج القومي الإجمالي إلى 56% في عام 2024، مقارنة بـ60% في أواخر التسعينيات، وذروتها التي بلغت 63% في عام 2001. في المقابل، ارتفعت أرباح أصحاب العمل إلى 24%، وهو مستوى يعكس اتجاهاً مستمراً منذ ربع قرن.
التقرير يتناول أيضًا الفجوة بين الجنسين، إذ أظهرت البيانات أن 31.5% من النساء يعملن بأجور منخفضة، مقارنة بـ15.9% من الرجال. وحتى بعد تحييد عوامل مثل حجم الوظيفة والتحصيل العلمي، فإن احتمالية أن تعمل المرأة بأجر منخفض أعلى بـ70% من الرجل، ويُعزى ذلك إلى تمركز النساء في قطاعات منخفضة الأجر مثل الرعاية والخدمات والمبيعات.
المعطيات تصبح أكثر قسوة حين يتعلق الأمر بالفئات المُهمَّشة. أكثر من 40% من العاملين العرب – نساءً ورجالاً – وكذلك النساء الحريديات، والأشخاص فوق سن الـ65، وذوي الإعاقات يعملون بأجور متدنية، وتقترب النسبة من النصف في بعض هذه الفئات.
رغم هذا الواقع الصعب، هناك تحسن طفيف سجّله التقرير في بعض المجموعات: عمّال المناطق الطرفية، والعاملون بدوام كامل، والمهاجرون من دول الاتحاد السوفييتي السابق. بالمقابل، تدهورت أوضاع العرب والحريديم من الذكور، ما يُعمق التفاوتات القائمة.
أمّا من حيث القطاعات، فإن العاملين في المبيعات والخدمات والوظائف العامة مثل النظافة والأمن والصيانة معرضون بشكل أكبر للعمل بأجور منخفضة، كما أن عمّال الصناعة والزراعة، حتى أولئك الذين يملكون خبرة أو تدريبًا، ليسوا في وضع أفضل.
الخبيرة إتي كونور-أتياس من مركز أدفا شددت على أن “العمل يجب أن يضمن حياة كريمة، وهذا يتطلب سياسة حد أدنى للأجور تُحدث بانتظام، وتكون أكثر ملاءمة لمستوى غلاء المعيشة في إسرائيل، إضافة إلى تعزيز الرقابة وتوسيع حقوق العاملين”.
الباحثة الدكتورة ميري أندبلاد-صباغ أشارت إلى أنّ “ارتفاع نسبة العاملين كبار السن والمستقلين منخفضي الدخل يفرض إعادة التفكير في سن التقاعد ومخصصات الشيخوخة من جهة، وضرورة تحديث قوانين العمل لتناسب اقتصاد المنصات الرقمية من جهة أخرى”.
أما المحامية نوجا داغان-بوزاغلو فأوضحت أن “العمال في إسرائيل ينفقون كثيرًا ويكسبون قليلًا”، مضيفة أن “سلة الاستهلاك في إسرائيل هي الثالثة من حيث الغلاء بين دول الـOECD، وتكلفتها أعلى بـ40% من المعدل، ومع ذلك لا توجد معالجة حكومية تُذكر، بل وعلى العكس، هناك زيادات في أسعار الألبان والمواصلات العامة”.
مقالات ذات صلة: هروب العمال الأجانب يفاقم أزمة قطاع البناء: تفضيل العمل بشكل غير قانوني في المطاعم والتنظيف
