قرار تركيا قطع العلاقات التجارية مؤلم جداً للاقتصاد الإسرائيلي – المستوردون والتجار العرب واقعون بين المطرقة والسندان – وإسرائيل مرعوبة من “أثر الدومينو”

نبيل أرملي

على الرغم من التقلبات في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا منذ أن تولى رجب طيب اروغان مقاليد الحكم في تركيا، إلا أن الانطباع السائد كان دائما أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين أقوى من أن تتأثر من زوبعة سياسية أو توتر دبلوماسي.

وحتى في أصعب الأزمات بين تل أبيب وأنقرة ظلت العلاقات التجارية ثابتة وراسخة دائما وظلت البضائع التركية تُغرق الأسواق الإسرائيلية في غالبية القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية. وظلت تركيا واحدة من أهم شركاء التجارة لإسرائيل على مدار سنوات.

أما على مستوى السوق العربية المحلية، فقد أصبحت البضائع التركية في السنوات الأخيرة “ملكة السوق” والبضاعة المحببة على المستهلك العربي في إسرائيل، حيث تميزت هذه البضائع بجودتها الجيدة، وسعرها المعقول وملائمتها لذوق المستهلك العربي.

ومن بين الأطراف الأكثر تضررا من قرار المقاطعة الجارف هم المستوردون والتجار العرب في إسرائيل على مختلف حجم أعمالهم. فبعض المستوردين العرب الكبار يستوردون معظم بضائعم من المصانع التركية، وخاصة منتجات الأثاث والحلويات والأغذية. وهناك أيضا عدد كبير جدا من التجار والمستوردين الصغار في المجتمع العربي الذين يعتمدون على البضائع التركية بشكل كامل في أعمالهم.

في يومنا هذا تتمتع البضائع التركية بحصة الأسد في العديد من القطاعات الاستهلاكية وعلى رأسها: المنتجات الغذائية، الأواني أحادية الاستعمال، المشروبات الخفيفة، الملابس، الأثاث المنزلي والمكتبي، مستحضرات التجميل والعناية، منتجات نظافة وغيرها.

لكن بالإضافة إلى ذلك، تحضر البضائع التركية في العديد من الصناعات والقطاعات التي لا تراها عين المستهلك العادي. فالعديد من المواد الخام المُستخدمة في الصناعات المختلفة تأتي تركيا كالمواد الكيماوية، الحديد والمعادن، المطاط والبلاستيك، الوقود والمحروقات وغيرها. هذا بالإضافة إلى المعدات الثقيلة والهندسية ووسائل النقل والمواصلات مثل الباصات وسيارات النقل.

لكن قرار المقاطعة غير المسبوق الذي أعلنت عنه الحكومة التركية آخر الأسبوع الماضي يهدد “بقلب الطاولة” على العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين، وستكون له عواقب وخيمة اقتصادية على الأسواق المحلية وعلى جيوب المستهلكين بشكل عام. فما هي توقعات المُحللين والخبراء لتأثير هذا القرار:

في قطاع البناء:

تعرض قطاع البناء في إسرائيل إلى ضربة أولى قبل شهر تقريبا، عندما أعلنت وزارة التجارة التركية حظر تصدير 54 فئة من منتجات البناء والبنى التحتية لإسرائيل. لهذا لن يكون للقرار الجديد تأثير فادح على هذا القطاع من مبدأ “خربانة خربانة”. لكن القرار الجديد قد يحرم قطاع البناء الإسرائيلي من منتجات ومواد إضافية لم تكن مشمولة في قرار المقاطعة الأول قبل شهر، ما يعني المزيد من النقص في المواد والمنتجات الضرورية لهذا القطاع، زيادة في تكاليف الإنتاج ما يحتم رفع أسعار الشقق للبيع.

سوق المنتجات الكهربائية:

30% من المنتجات الكهربائية المنزلية (ثلاجات، أفران، غسالات وغيرها) التي تُسوّق في إسرائيل تُنتج أو تستورد من تركيا. ماركات معروفة مثل BEKO، GRUNDING, Constructa وغيرها من الماركات المعروفة تُستورد من تركيا. بحسب التقديرات، وبسبب وجود مخزون عند المستوردين المحليين سترتفع تكلفة أسعار الأجهزة الكهربائية بـ 10% تقريبا في الفترة القريبة، لكن من المتوقع ترتفع الأسعار أكثر بعد نفاذ المخزون واضطرار المستوردين للبحث عن بدائل من أسواق جديدة.

سوق السيارات:

من المتوقع أن تؤثر المقاطعة التركية أيضا على سوق السيارات الجديدة في إسرائيل. عدد من شركات السيارات الكبرى تصنع سياراتها تركيا وتصدرها من هناك إلى إسرائيل. بعض هذه السيارات شعبية جدا في البلاد مثل: هيونداي i20، تويوتا كورولا، فورد وغيرها. وفقًا لبيانات اتحاد مستوردي السيارات الإسرائيلي، تم استيراد 23,363 سيارة من تركيا من مجموع 270,023 سيارة وصلت إلى البلاد، مما يضع تركيا في المرتبة الرابعة في قائمة الدول المُصدرة للسيارات لإسرائيل.

القادم أعظم؟

الخوف الأكبر في إسرائيل هو أن تكون المقاطعة التركية أول حجر دومينو سيقع ويدفع دول أخرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة. تعرُض الاقتصاد الإسرائيلي لضربات إضافية من هذا النوع سيكون لها عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.