صبّ الحظر التجاريّ الذي فرضته تركيا على إسرائيل نارًا جديدة على غلاء أسعار السلع في السوق الإسرائيليّة الناجم عن الحرب. ووفقًا لتقرير في “العربي الجديد”، تبحث وزارة الاقتصاد الإسرائيليّة إمكانيّة التراجع عن العقوبة التي أقرّتها بحقّ السلطة الفلسطينيّة، القاضية بتقليص العلاقات الإقتصاديّة بين السلطة الفلسطينيّة وأكبر مورّديها الدوليّين تركيا، “ردًّا” على الحظر التجاريّ التركيّ على إسرائيل.
حيث تنظر إسرائيل إلى السلطة الفلسطينيّة على أنّها طوق نجاتها من غلاء الأسعار في أسواقها، والذي يثير امتعاض التجّار والمستهلكين الإسرائليّين، إذ ترغب في أن تعمل السلطة الفلسطينيّة لديها كـ “طرف ثالث”، أي أن تطلب السلطة من التجّار الفلسطينيّين استيراد ما تحتاجه إسرائيل من سلعٍ تركيّة نيابةً عنها.
ويبدو أنّ المحاولات المستمرّة لوزارة الاقتصاد الإسرائيليّة لإيجاد بدائل للبضائع التركيّة، عن طريق التوجّه إلى الدول “الصديقة” والقريبة جغرافيًّا منها، كالأردن وإيطاليا ومصر واليونان قد باءت بالفشل، نتيجة التكلفة العالية لبضائع هذه الدول مقارنة بنظيراتها التركيّة. وقد استوردت إسرائيل في سنة 2023 وحدها بضائع تركيّة في مختلف القطاعات الاستهلاكيّة بقيمة 5.2 مليار دولار، كان أكثر من نصفها في قطاع البناء، كالأسمنت والحديد والصلب. على سبيل المثال، بلغ سعر طن الأسمنت المستورد من تركيا قبل الحرب 400 شيكل، وقد أعلنت إحدى الشركات الإسرائيليّة مؤخّرًا أنّها ستسورد الإسمنت من إسبانيا بتكلفة 750 شيكل للطن.
