في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها قطاع البناء والزراعة والتمريض في البلاد، بسبب تبعات الحرب على غزة، وحظر دخول العمّال الفلسطينيين، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء تسهيلات عديدة في أنظمة وشروط جلب العمّال الأجانب الى البلاد، وذلك بهدف سد النقص الحادّ في تلك القطاعات، والحفاظ على استمرارية العمل فيها، وربما المساهمة في كبح موجة غلاء الأسعار التي من أسبابها الرئيسية النقص الحاد في الأيدي العاملة.
ستعمل الحكومة من خلال الإصلاحات الجديدة على الحفاظ على حقوق العمّال الأجانب (ومنها الحق في التأمين التقاعديّ)، وتحسين ظروف عملهم، وكذلك زيادة القوى العاملة في وزارتي العمل والقضاء وفي سلطة الإسكان والهجرة لضمان الرقابة والمتابعة والالتزام بقوانين وأنظمة تشغيل العمال الأجانب. وسيتم استثمار ملايين الشواقل لتعزيز الرقابة وتنفيذ تلك الإجراءات.
ومن ضمن التسهيلات ايضًا إجراء تخفيضٍ كبير في الرسوم المتعلقة بجلب العمال الأجانب بشكلٍ عام، ورسوم التصاريح التي يدفعها أصحاب العمل للموافقة على توظيف العمّال الأجانب. وأشارت الحكومة الى ان هذا القرار من شأنه أن يساهم في تعزيز الاستقرار في الاقتصاد، والذي تدهور بسبب الحرب والأوضاع الأمنية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار، الى زيادة في عدد العمّال الأجانب، الذين سيتمكنون من الدخول الى البلاد والعمل فيها، ويمكن أن يصل عددهم الى أكثر من 300 الف عامل أجنبيّ. كما تمت الموافقة على زيادة المنافسة بين شركات التوظيف القوى العاملة الأجنبية في مجال البناء من خلال إضافة شركات جديدة، وبعد ستة أشهر يتم فحص مدى نجاح المنافسة، وإذا لزم الأمر سيُسمح بطرق توظيف إضافية مثل التوظيف المباشر، وسيكون من الممكن جلب العمّال الأجانب إلى قطاع البناء بدون اختبارات عملية في بلد المنشأ، انما بناءً على إقرار صاحب العمل بأن العامل مناسب لوظيفته.
يُذكر أن إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية بلغ قبل اندلاع الحرب 178 ألف عامل، 90 ألف منهم عملوا في قطاع البناء بحسب اتحاد المقاولين في إسرائيل.
