في قرار مُستهجن ومفاجئ قررت وزيرة المساواة الاجتماعية “ماي جولان” إغلاق مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي في ظل الأوضاع الأمنية والمجتمعية المتوترة والقابلة للانفجار في كل لحظة.
يُشار أن مركز الطوارئ تأسس في بداية الحرب، بالشراكة بين سلطة التطوير الاجتماعي والاقتصادي التابعة للمجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية، وبين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبلدية كفر قاسم. ويهدف المركز إلى توفير المعلومات والدعم للمجتمع العربي خلال فترة الحرب، ويُشكّل منصة للتنسيق والتعاون بين الوزارات الحكومية، وقيادة الجبهة الداخلية، والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
وتم اتخاذ قرار اغلاق المركز خلال التصعيد الأخير الذي حصل على الحدود الشمالية، عندما تم إجلاء السكان العرب على الحدود، مثل جيرانهم اليهود، دون تحديد موعد لعودتهم، وبقاء العديد منهم في بلداتهم تحت خطر القصف وإطلاق الصواريخ.
وفي سياق تبريرها لقرار إغلاق المركز، قال مكتب الوزيرة بأن “المركز لا يخدم المجتمع العربي على النحو الأمثل ولا يقوم بالمهام المنوطة فيه، وبأن هناك شكوك لاستخدام المركز لتحويل الأموال لمنظمات تقوم بنشاطات لتعميق الفجوات في المجتمع العربي”
وكانت قيادة الجبهة الداخلية قد أثنت على عمل المركز، وشدّدت على أهمية وجوده في أوقات الحرب. وأشارت الدراسات التي أُجريت من قبل المنظمات المدنية، إلى أن المركز يزود السلطات المحلية بمعلومات لا تتوفر باللغة العربية، أو يمكن الوصول إليها بصورة جزئية فقط.
وسبق أن أوقف الوزير جولان انعقاد اللجنة الدائمة لتنفيذ الخطة الخمسية (القرار550)، بادعاء انه يجب دراسة مدى نجاعتها. وقد استخدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تبريرات مشابهة لتلك التي أشارت اليها جولان، عندما حاول منع تحويل منح ميزانيات الموازنة للسلطات المحلية العربية.
