لو كان لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش توأم، فلا شكّ أنّ الوزيرة ماي جولان ستلعب هذا الدور أفضل بألف مرّة من قيادتها الحاليّة لوزارة المساواة الاجتماعية. فالوزير سموترتيش يشبه طفلًا مدلّلًا سلّمه أبوه “بيبي” نتنياهو رقبة الاقتصاد الإسرائيلي، فلم “ينجح” سوى في تخفيض الميزانية المخصّصة للعرب. وكذلك حال الوزيرة الشابّة ماي جولان، البالغة من العمر 38 عامًا، والتي أصبحت وزيرة أيضًا بالواسطة، بعدما احتار نتنياهو أين يُعيّنها. وهي كما يصفها موظّفون في وزارة المساواة الاجتماعية، تعمل على تدمير هذه الوزارة، لأنّها الوزارة المعنيّة أكثر من غيرها بحال المجتمع العربي، حيث يتكدّس الغبار على مكتبها هناك، الذي لا تزوره إلّا في المناسبات. ويبدو أنّ نجاح وزيرٍ يمينيّ في منصبه مردّه دائمًا إلى شيءٍ واحد فقط: أن تُثبِت ولاءك بالتمييز ضد العرب!
في غضون أربعة أشهر فقط، أثارت قيادة الوزيرة ماي جولان لوزارة المساواة الاجتماعيّة جدلًا واسعًا وفوضى لا تنتهي في وزارتها، خاصة فيما يتعلّق بالقضايا المؤثّرة في المجتمع العربيّ. وكان آخر قرارتها التمييزيّة إغلاق مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي، في عزّ سقوط الصواريخ على المناطق في شمال البلاد، المكتظّة بالسكّان العرب.
كان هذا المركز، الذي أشادت الجبهة الداخليّة بدوره في ظلّ الحرب المستعرة، يوفّر معلومات هامّة ودعمًا حيويًّا للسلطات المحلّيّة للمجتمع العربيّ، ويقدّم تدريباتٍ تعزّر مهارات التأهّب والاستجابة في حالات الطوارئ، وهي مجالات لطالما عانى العرب أكثر من غيرهم فيها. وذرائع ذلك جاهزة، وقد سبق أن استعمل بعضها وزير المالية سموتريتش، مثل عدم الجدوى والفاعليّة، أو “تسريب الميزانيات للمنظمّات الإجراميّة”، دون تقديم أي دليل يدعم الادعاءات!
أشار العديد من الخبراء أنّ هذه الممارسات الممنهجة التي تقوم بها الوزيرة عن قصد ضد المجتمع العربيّ، أضرّت بشكل كبير بالثقة التي تمّ بناؤها على مرّ السنوات بين وزارة المساواة الاجتماعيّة والمجتمع العربيّ. فحتّى سلفها اليمينيّ في رئاسة الوزارة، عميحاي شيكلي، حافظ على الدعم المستمرّ للمجتمع العربيّ. وبالمثل، رفضت الوزيرة السابقة جيلا غامليل، بين عامي 2015 و2020، تخفيض الخطط الحيويّة للمجتمع العربيّ، كالخطة الخمسيّة 922.
تصف مصادر داخل الوزارة، فضّلت إبقاء هويّتها سرّيّة، جوًّا من الفوضى والتدمير داخل الوزارة. فالوزيرة تعتبر هذه الوزارة التي تحمل اسم “المساواة” آخر همّها، ونادرًا ما تزور مكتبها المتكدّس بالغبار، حيث تُفضّل عقد اجتماعاتها في مكتبها بالكنيسيت، وعادة ما تلغي الاجتماعات الهامّة في آخر لحظة، ما جعل مدير الميزانية في الوزارة يستقيل لعدم قدرته على العمل في ظلّ هذه الفوضى “الممنهجة”.
يبدو أنّ كلّ عمل الوزيرة يتعلّق بالإيقاف والإلغاء والطرد، حيث عملت على طرد الموظّفين الأكفّاء في الوزارة، وأوقفت الاتّفاقات المتعلّقة بمشاريع التوظيف والرهون العقاريّة للمجتمع العربيّ، حتّى التي لم تُوقّع في عهدها، والأسوأ من كلّ ذلك هو منعها انعقاد اللجنة الدائمة لتنفيذ الخطة الخمسيّة (القرار 550)، وهي الخطّة التي عملت بشكلٍ ممتاز في عام 2023 كما يوضّح أغلب الخبراء، وتوقفت في عام 2024 على يدِ الوزيرة بادّعاء الحاجة إلى دراسة نجاعتها، كما فعل “شقيقها” وزير الماليّة عندما حجب ميزانيات السلطات المحليّة العربيّة.
يلخّص مصدرٌ مطلّع على عمل الوزارة، فضّل عدم الكشف عن هويّته، أفعال الوزيرة كالتالي:
“الوزيرة تفعل كلّ ما في وسعها لإرضاء القاعدة الكارهة للعرب، بدلًا من الانشغال في شؤون وزراتها. مركز الطوارئ ليس سوى حلقة قصيرة من مسلسل استهداف المجتمع العربيّ. فاتفاقيّات المشاريع الداعمة لتوظيف العرب والرهون العقاريّة الخاصّة بهم، امتدّت إليها جميعها يدُ الوزيرة”.
هكذا يدفع العرب على الدوام، من جيوبهم وأرصدة مستقبل أبنائهم، ثمن الاستقطاب اليمينيّ الحادّ في المجتمع الإسرائيليّ، والرشاوى السياسيّة التي تُمنح من أجل تشكيل الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة.
مصدر المعلومات في المقال: ذا ماركر
